معلومات الوزراء: استراتيجية الحد من الكوارث للحفاظ على الأرواح والممتلكات

نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالتعاون مع الأمم المتحدة فعاليات الاجتماع الرابع للشراكة العربية للحدّ من مخاطر الكوارث، للحدّ من مخاطر الكوارث، بمشاركة واسعة لجميع نقاط الاتصال الوطنية للحدّ من مخاطر الكوارث على مستوى الدول العربية ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وقال اللواء علي هريدي, رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية قد أطلقت في يوليو 2017 الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث "2017- 2030" والتي تأتي في صدد الاستجابة للمتغيرات الداخلية والدولية والإقليمية للحد من مخاطر الكوارث وتماشيًا مع إطار "سينداي" للحد من مخاطر الكوارث.
وأضاف "هريدي"، أن الاستراتيجية الوطنية تتبنى غاية رئيسية تتمثل في الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال منظومة وطنية للحد من مخاطر الكوارث بما يحقق بشكل فعال رفع القدرات القومية والمجتمعية, ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة, مشيرًا إلى أن الاستراتيجية وضعت مجموعة من الأهداف- لتحقيق هذه الغاية- من بينها تكامل سياسات الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة، وخاصة استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وبناء قدرة المجتمع المصري على مواجهة الأزمات والكوارث خلال مراحلها المختلفة على كافة المستويات وفي جميع القطاعات، وذلك من خلال إنشاء ودعم آلية وطنية للحدّ من مخاطر الكوارث "مركز قومي لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر" مع استحداث أنظمة لتعزيز جهود التنبؤ بالكوارث، وتبني أفضل التقنيات المتاحة لدعم أنظمة الإنذار المبكر الحالية وتعزيزها وزيادتها، وربطها بالنظم العالمية بحلول عام 2030, وأخيرًا تعزيز الشراكة الوطنية للمجتمع المدني ولاسيما المنظمات غير الحكومية والمجتمعية في مجال التطوع للحد من مخاطر الكوارث.
ولفت "هريدي"، إلى أن إطار "سينداي" للحدّ من مخاطر الكوارث "2015 – 2030" قد تم إقراره خلال المؤتمر العالمي الثالث للحدّ من مخاطر الكوارث الذي عقد في مدينة سينداي بدولة اليابان خلال الفترة من "14 - 18 مارس 2015" والذي يأتي بعد إطار عمل هيوغو "2005 – 2015".
ويهدف إطار "سينداي" إلى منع نشوء أخطار جديدة للكوارث والحدّ من الأخطار القائمة عن طريق تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة "اقتصادية، هيكلية، قانونية، اجتماعية، صحية، ثقافية، تعليمية، بيئية، تكنولوجية، سياسية، ومؤسسية" للحدّ من التعرُّض للمخاطر وتعزيز القدرة على مواجهتها.
وقد حدد إطار " سينداي" للحدّ من مخاطر الكوارث "2015 – 2030" سبع غايات عالمية يسعى لتحقيقها، الغاية الأولى: الحد بدرجة كبيرة من الوفيات الناجمة عن الكوارث على الصعيد العالمي بحلول عام 2030، والثانية: الحد بدرجة كبيرة من عدد الأشخاص المتضررين على الصعيد العالمي بحلول عام 2030، والثالثة: خفض الخسائر الاقتصادية الناجمة مباشرة عن الكوارث، والرابعة: الحد بدرجة كبيرة مما تلحقه الكوارث من أضرار بالبنية التحتية الحيوية وما تسببه من تعطيل للخدمات الأساسية بطرق منها تنمية قدرتها على الصمود في وجه الكوارث بحلول عام 2030.
والخامسة: الزيادة بدرجة كبيرة في عدد البلدان التي لديها استراتيجيات وطنية ومحلية للحد من مخاطر الكوارث بحلول عام 2030، والسادسة: الزيادة بدرجة كبيرة في تعزيز التعاون الدولي مع البلدان النامية من خلال إيجاد الدعم الكافي والمستدام لتكملة أعمالها الوطنية المنجزة في سبيل تنفيذ هذا الإطار بحلول عام 2030، أما الغاية السابعة.
والأخيرة: الزيادة بدرجة كبيرة في ما هو متوافر من نظم الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة ومن المعلومات والتقييمات عن مخاطر الكوارث وفي إمكانية استفادة الأفراد بها بحلول عام 2030.