أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، اعتماد الجمعية العمومية العادية المنعقدة أمس، الإثنين، لزيادة المعاشات، وميزانيات أعوام 2016 / 2017 / 2018، ومراقب الحسابات. وقدم النقيب العام، عدة تصريحات مهمة بشأن الجمعية العمومية للمحامين منذ الدعوة إليها، وما تعرضت له من هجمات، نرصدها فى التقرير التالى طبقًا لموقع النقابة الرسمى: انعقاد غير مسبوق كشف "عاشور"، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء عمليات الفرز، عن مشاركة 18 ألفا و22 محاميا، بينما كانت الأصوات الصحيحة 17 ألفا و559 محاميا، ووافق 16 ألفا و681 محاميا على زيادة المعاشات، بينما وافق 15 ألفا و303 على اعتماد الميزانيات، كما وافق 15 ألفا و150 محاميا على تعيين المحاسب أحمد جادو مراقبا لحسابات النقابة العامة، واصفا المشاركة بالجمعية العمومية بالأعلى في تاريخ النقابة، مضيفا أن الانعقاد كان غير مسبوق، وحرص المحامين على نقابتهم ومستقبل المحاماة. هناك فريق من المحامين يعتنق فقه إفشال النقابة وقال نقيب المحامين، إن فريق من المحامين يعتنق ما يسميه فقه إفشال النقابة في أي عمل، برفع القضايا، وافتعال الأزمات، ونشر بيانات مضللة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مشيرًا أن الجمعية العمومية تعرضت لحملة منذ الدعوة لها، وأقيمت 7 دعاوى تعبر عن الغل الانتخابي الفاشل، في محاولة فاشلة لمنع انعقادها . وتابع عاشور، إن حكم محكمة القضاء الإداري، مثل لطمة قانونية ردت على المدعين، وأكد سلامة الانعقاد، والموقف القانوني لمجلس النقابة. التزامنا بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري وأشار نقيب المحامين إلى تحفظه فقط على طريقة التصويت على جدول الأعمال بغير طلب من المدعين، وطالب بأن يجرى التصويت على بندا بند، متابعا: "أعلنت الالتزام بتنفيذ الحكم رغم اختلافنا معه في تلك الجزئية". نمتلك الآن أكبر فائض مالي في التاريخ ونوه "عاشور"، إلى أن النقابة كانت على شفا الإفلاس في عام 2011، ولكن تمتلك الآن أكبر فائض في تاريخ النقابة. قال نقيب المحامين: "نفتخر بهذه الميزانيات وما أنجزناه للنقابة، فخلال 3 سنوات أنفق ما يقرب من مليار جنيه على العلاج والمعاشات، وضبطت جداول النقابة وأصبحت لا تتجاوز 200 ألف عضو". شكر لجميع المحامين وقدم "عاشور"، الشكر لكافة المحامين الذين شاركوا في الجمعية، خاصة من تكبد عناء السفر، ولم تتحمل النقابة سوى نفقات نقلهم وفقا للقانون.