نقيب المحامين يعلن نتائج الجمعية العمومية.. ويؤكد: "مشاركة تاريخية"

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين ، اعتماد الجمعية العمومية العادية المنعقدة اليوم الإثنين، ل زيادة المعاشات ، وميزانيات أعوام 2016 / 2017 / 2018، ومراقب الحسابات.
وكشف "عاشور"، خلال مؤتمر صحفي له عقب انتهاء عمليات الفرز عن مشاركة 18 ألفا و22 محاميا، بينما كانت الأصوات الصحيحة 17 ألفا و559 محاميا، ووافق 16 ألفا و681 محاميا على زيادة المعاشات ، بينما وافق 15 ألفا 303 محامين على اعتماد الميزانيات، كما وافق 15 ألفا و150 محاميا على تعيين المحاسب أحمد جادو مراقبا لحسابات النقابة العامة، واصفا المشاركة بالجمعية العمومية بالأعلى في تاريخ النقابة.
وأضاف: "الانعقاد اليوم غير مسبوق، وحرص المحامون على نقابتهم ومستقبل المحاماة"، مشيرا إلى أن فريقا من المحامين يعتنق ما يسميه فقه إفشال النقابة في أي عمل، برفع القضايا، وافتعال الأزمات، ونشر بيانات مضللة عبر صفحات التواصل الاجتماعي".
وذكر نقيب المحامين ، أن الجمعية العمومية تعرضت لحملة منذ الدعوة لها، وأقيمت 7 دعاوى تعبر عن الغل الانتخابي الفاشل، في محاولة فاشلة لمنع انعقادها، حتى صدر حكم محكمة القضاء الإداري بالأمس، ليمثل لطمة قانونية ردت على هؤلاء، وأكد سلامة الانعقاد، والموقف القانوني لمجلس النقابة، وتحفظت فقط على طريقة التصويت على جدول الأعمال بغير طلب من المدعين، وطالبت بأن يجرى التصويت على بند بند، متابعا: "أعلنت الالتزام بتنفيذ الحكم رغم اختلافنا معه في تلك الجزئية".
وأوضح "عاشور"، زيادة المعاشات بناء على تقرير أعده خبير اكتواري في إطار ما توفر في ميزانيات النقابة من موارد لتلك الزيادة، لذلك أصبحت تلك الميزانيات الأساس لها، لذلك كنا متمسكين بالتصويت المشترك عليها.
ونوه "عاشور"، إلى أن النقابة كانت على شفا الإفلاس في عام 2011، ولكن تمتلك الآن أكبر فائض في تاريخ النقابة، مشددا: "نفتخر بهذه الميزانيات وما أنجزناه للنقابة، فخلال 3 سنوات أنفق ما يقرب من مليار جنيه على العلاج والمعاشات، وضبطت جداول النقابة وأصبحت لا تتجاوز 200 ألف عضو".
وصرح "عاشور"، بأن النقابة شيدت المبنى الجديد، الذي عقدت به بعض اللجان اليوم، والمترو ونقابة الصحفيين تسببا في تراكم المياه الجوفية أسفل مبنى النقابة، وتكلفت كثيرا لإزالتها، وهو أمر يعلمه خبراء الهندسة، والمبنى مسند للشركة الهندسية لوزارة الإنتاج الحربي وليس لمقاول خاص"، مؤكدا: "نرفض التشكيك في الزمم، فهي خط أحمر، ومن لديه إثبات بأن هناك جريمة مال عام في ميزانيات النقابة فليتوجه للنيابة العامة، ولكن عليه تحمل مسئولية ذلك".
وفي نهاية كلمته، شكر "عاشور"، كل المحامين الذين شاركوا في الجمعية، وخاصة من تكبد عناء السفر، ولم تتحمل النقابة سوى نفقات نقلهم وفقا للقانون.