أظهرت المؤشرات الأولية اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية لنقابة المحامين، بحضور الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في فعاليات الجمعية العمومية، التي انطلقت صباح اليوم الاثنين. وأوضحت النقابة أن النصاب القانوني للجمعية العمومية يكتمل بحضور 3 آلاف محامٍ، وتتولى كل نقابة فرعية عملية الإشراف على التصويت والفرز باللجنة المخصصة لها. وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قد قضت في الدعاوى المقامة من عزت جبريل ومصطفى شعبان ومحمد عبدالمجيد وحسن هاشم وهشام دسوقي ومحب المكاوى وميادة شوقي ومحسن الدمرداش، المحامين، برفض طلب إلغاء قرار نقيب المحامين سامح عاشور بالإعلان عن انعقاد جمعية عمومية، وأمرت بإلغاء التصويت على الميزانية المجمعة والتصويت عليها بند بند حسب طلب الدعوى. وقالت الدعاوى إنه بتاريخ 4 نوفمبر الجارى، أصدر مجلس النقابة العامة قرارا بدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم الخامس والعشرين من نوفمبر الجارى بجدول أعمال تضمن ثمانية بنود تتعلق بزيادة المعاش واعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016-2017-2018، وكذلك اعتماد تعيين مراقب حسابات النقابة العامة.