إقبال كثيف من المحامين على «العمومية العادية».. والنقيب: أكبر رد على المشككين

شهدت الجمعية العمومية العادية لنقابة المحامين، إقبالا كثيفا من أعضاء الجمعية، حيث أكتمل النصاب القانوني للجمعية في الواحدة من ظهر اليوم الاثنين، وراعت النقابة حكم محكمة القضاء الإداري بتصويت المحامين على كل بند على حده، وتم تخصيص صندوق لكل لجنة فرعية، و3 صناديق للإدارات القانونية للقاهرة والجيزة والمحافظات، وتجرى عمليات التصويت في الدور الأول والثاني بمبنى النقابة الجديد والقديم.
وشارك سامح عاشور، نقيب المحامين، في التصويت بالجمعية العمومية، حيث وصل إلى مقر النقابة في الثانية عشرة والنصف من ظهر الاثنين، وتوجه وسط هتافات تأييد من أنصاره إلى مقر لجنته وأدلى بصوته متوجهًا إلى مكتبه في النقابة العامة، وأعلن اكتمال النصاب القانوني للجمعية قبل مرور 4 ساعات من التسجيل.
وأكد عاشور أن إقبال المحامين هو أكبر رد على المشككين في مجلس النقابة، وأن مجلس النقابة احترم حكم المحكمة بالتصويت على كل بند على حده وفقا للقواعد الديموقراطية، ولو أن كل قرار يعتمد على القرارات الأخرى، فمثلا لا يعقل زيادة المعاش في ظل عدم الموافقة على الميزانية.
وأصيب أحد المحامين بحالة إغماء، بسبب الزحام الشديد في مبنى النقابة الجديد، أثناء إدلاءه بصوته، حيث سقط أثناء وقوفه داخل المنطقة المخصصة لفرعية الإسكندرية منتظرًا دوره في الإدلاء بصوته، وتبين أنه يدعى ممدوح إبراهيم، وحضرت سيارة الإسعاف ونقلته إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.
وتباينت أراء المحامين في بنود الجمعية الثمانية، وأجمعوا على كثافة إقبال المحامين، فقال مجدي على، عضو الجمعية العمومية للنقابة، إنه لم يوافق على أي بند من بنود الجمعية العمومية، حيث لم يتم تحديد المعاش بشكل واضح، كما أن النقابة تضع عراقيل كبيرة على خروج الأعضاء للمعاش، بحجة أن المهنة لا تشترط سن معين لممارستها.
وقال سعد جميل، المحامي، إنه وافق على المعاش ولكنه رفض الميزانيات الثلاثة لعدم الإعلان عنها بوضوح في النقابات الفرعية أو على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما رأى عصام فتحي، المحامي بالنقض، أن الإقبال غير مسبوق، وأنه يؤيد كافة القرارات، بناء على ثقته في المجلس الذي ناقشها جيدا وكذلك تمت مناقشتها ودراستها عبر كل الوسائل المتاحة مع أعضاء الجمعية العمومية.
وأكد مصطفى الشيتي، المحامي، أن الإقبال على الجمعية العمومية يفوق المتوقع ولم يحدث من قبل، وأنه وافق على كافة بنود الجمعية العمومية، لثقته في النقيب والمجلس الذين يأخذون القرارات المناسبة في الوقت المناسب بما تقتضي مصلحة جموع المحامين وكذلك النقابة.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت في الدعاوى المقامة من 8 من المحامين أعضاء الجمعية العمومية، برفض طلب إلغاء قرار نقيب المحامين سامح عاشور بالإعلان عن انعقاد جمعية عمومية، وأمرت بإلغاء التصويت على القرارات مجمعة والتصويت على كل منها على حده حسب طلب الدعوى.
وقالت الدعاوى، إنه بتاريخ 4 نوفمبر الجاري، أصدر مجلس النقابة العامة قرارا بدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم الخامس والعشرون من نوفمبر الجاري بجدول أعمال تضمن 8 بنود تتعلق بزيادة المعاش، واعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة، وصندوق المعاشات عن أعوام 2016-2017-2018، وكذلك اعتماد تعيين مراقب حسابات النقابة العامة.