اشتباكات بالأيدى والأحزمة فى «عمومية المحامين»

شهدت الجمعية العمومية العادية لنقابة المحامين، والمخصصة للتصويت على الميزانية وزيادة المعاشات بنسبة 10%، اشتباكات بالأيدى والأحزمة بين عدد من المحامين المشاركين، نتيجة خلافات حول زيادة المعاش الشهرى والميزانيات العمومية، قبل أن يتدخل أعضاء مجلس النقابة للسيطرة على الوضع. وقالت مصادر بالجمعية إنه تم الاعتداء على صلاح سليمان، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين.
اكتمال النصاب القانونى.. ومعارضو «عاشور» يحشدون لرفض الميزانية
واكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية قبل ما يقرب من ساعة واحدة على غلق باب التصويت على ميزانيات النقابة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وزيادة المعاشات بنسبة 10% ابتداءً من 2017، على أن تزيد بنسبة 5% كزيادة سنوية دورية، واحتشد عدد من المعارضين لمجلس النقابة وسط المبنى رافعين لافتات «لا لميزانيات العمومية»، فيما كثفت قوات الأمن من وجودها بشارع عبدالخالق ثروت، ودفعت بعدد من قواتها أمام السرادق المقام أمام النقابة.
وأكد معارضو مجلس النقابة بقيادة سامح عاشور، وعلى رأسهم منتصر الزيات وإبراهيم سعودى، المرشحين السابقين لمنصب نقيب المحامين، رفض تمرير الميزانيات، وقالوا إن بها مخالفات جسيمة وإهداراً للمال العام.
ونفى مجدى سخى، وكيل نقابة المحامين، هذه الاتهامات، وقال ل«الوطن»: اتهامات التلاعب فى ميزانيات النقابة أمر غير صحيح، لأن هناك مراقب حسابات تم تعيينه من قبل الجمعية العمومية، لرصد ومراقبة جميع أموال النقابة أولاً بأول، مضيفاً: «تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات غير ملزم للنقابة، ولكنه يدوّن ملاحظاته حول النفقات المالية ومدى استحقاقها فى البنود المذكورة فيها».
من ناحية أخرى، قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من سامح عاشور، والتى تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة الذى نشر فى الجريدة الرسمية، والذى يؤدى لزيادة أسعار السلع، لجلسة 6 نوفمبر المقبل. وقال «عاشور» فى دعواه، إن تطبيق قانون القيمة المضافة سيحدث آثاراً سلبية على جموع المحامين.