إحالة 5 مسئولين ب"مطاحن شمال القاهرة" للمحاكمة التأديبية

قررت وزارة العدل إحالة رئيس القطاع القانوني بشركة مطاحن شمال القاهرة و 4 مسئولين آخرين من قيادات الشئون القانونية للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية.
أكد تقرير الاتهام أن المحالين الخمسة خلال الفترة من عام 2016 حتى 2018 لم يلتزموا بالقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المقررة بما من شأنه المساس بالحقوق المالية للدولة.
كشفت تحقيقات إدارة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن أ.م. مدير إدارة الفتوى بشركة مطاحن شمال القاهرة لم يقم بتحرير مذكرة بالرأي في الحكم الصادر ضد الشركة جهة عمله في الدعوى رقم 2412 لسنة 2017 مستعجل عابدين أو إقامة استئناف على الحكم قبل فوات المواعيد المقررة لذلك بالمخالفة لقرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977.
وتبين من أوراق القضية أن ع.ا. ، مدير عام إدارة القضايا والفتوى بالشركة لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال الفتوى رقم 35 لسنة 2017 وذلك بعدم تحريره مذكرة بالرأي القانوني.
وجاء بتقرير الإتهام أن م.م. ، المحامي بالإدارة القانونية بالشركة لم يتخذ أي إجراء بشأن محضر الشرطة المحرر لأحد العاملين بمنفذ وادي النيل التابع للشركة من قبل مباحث التموين اعتبارًا من تاريخ إحالة الملف اليه في 11 مارس 2017 حتى تاريخ إحالته للمحاكمة.
ولم يقم م. ا ، مدير إدارة قانونية بالشركة بإرفاق صورة الحكم التمهيدي في الدعوى 1700 لسنة 2016 مدني حكومي شمال القاهرة، وتقاعس عن متابعتها أمام مصلحة الخبراء والجلسات حيث لم يحرر مذكرة بالدفاع، كما لم يتخذ إجراء بشأن ملف العمل القانوني رقم 77 لسنة 2016، ولم يحرر خطاب لقطاع التخطيط لموافاته بالمستندات المطلوبة، وامتنع عن تحرير مذكرة بما تم اتخاذه من اجراءات حيال الملف وعرضها على مدير الشئون القانونية.
وتضمن تقرير الاتهام أن ع. ش. رئيس القطاع القانوني بالشركة لم يقم خلال عام 2018 بامساك السجلات المنصوص عليها بقرار وزير العدل رقم 7 لسنة 2013 والمتمثلة في سجلات تحت الرفع والحفظ ولجنة التوفيق في المنازعات والشكاوى والتظلمات، واحتفظ بدفتر الحضور والإنصراف رغم حصوله على أجازة، وأهمل في الإشراف على أعمال الأعضاء الفنيين.