عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمُتابعة نشاط الشركات التي تم تأسيسها حديثًا، والوقوف على أهم التحديات التي تواجهها والإجراءات المتخذة لتذليلها، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعدد من المسئولين. وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفًا من رئيس الجمهورية، بمُتابعة تقدم الأعمال بالشركات التي تم تأسيسها من جانب المستثمرين، من حيث بدء العمل بها وعدد فرص العمل التي وفرتها، إلى جانب التعرف على أهم التحديات التي تواجه تلك الشركات والعمل على تذليلها، وذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على جاذبية بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار. وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد متابعة نشاط الشركات التي تم تأسيسها بمراكز خدمات المستثمرين التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وتمت الإشارة إلى أن الفترة من يناير 2017 حتى سبتمبر 2019 شهدت تأسيس نحو 57 ألف شركة، برؤوس أموال مُصدرة بلغت حوالي 156 مليار جنيه، ورؤوس أموال مدفوعة تقدر بنحو 18.6 مليار جنيه، كما قامت 7 آلاف شركة قائمة بتوسعات خلال هذه الفترة بلغ حجمها نحو 189.4 مليار جنيه. وأضاف أن قطاع الخدمات جاء في المركز الأول من بين عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال الفترة المشار إليها، بنسبة 40%، يليه قطاعات الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، أما الشركات التي شهدت توسعات خلال هذه الفترة، فقد جاء قطاع الخدمات أيضًا في المركز الأول بنسبة 48%، يليه قطاعات الصناعة، والتشييد والبناء، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن ذلك يعكس إيجابية مناخ الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد استعراض المعوقات التي تواجه عمل الشركات الناشئة، التي تركزت في إجراءات تخصيص الأراضي للمشروعات، والحصول على التراخيص، كما تم استعراض الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للتغلب على التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، والتي تضمنت التوسع في انشاء مناطق استثمارية متكاملة، لكونها تمثل وضعًا مثاليًا للمُستثمر من حيث توافر الأراضي، والتراخيص، وبدأت الوزارة في طرح قطع أراضٍ بالمناطق الاستثمارية التي تقع تحت ولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتي تشمل المنطقة الاستثمارية بالصف بمحافظة الجيزة، وتشهد تنفيذ 201 مشروع خدمي، وحرفي، وتجاري، وصناعي، توفر 3500 فرصة عمل، والمنطقة الاستثمارية ببنها بالقليوبية، وتشهد تنفيذ 187 مشروعًا، ما بين زراعي، وغذائي، وصناعات مُكملة، لتوفير نحو 3500 فرصة عمل، والمنطقة الاستثمارية بأرض ميت غمر بمحافظة الدقهلية والتي سيتم فيها تنفيذ 107 مشروعات في الصناعات المعدنية، لتوفير نحو 2000 فرصة عمل، كما تسعى الوزارة لمحاولة طرح المناطق الاستثمارية عالميًا بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأكد المستشار نادر سعد، أن الإجراءات تضمنت أيضًا خفض المهلة الممنوحة للشركات لبدء النشاط لتصبح 6 أشهر بدلًا من سنة، وإنشاء مراكز لخدمات المستثمرين لتقديم خدمات استثمارية متكاملة ومميزة في كل مراحل عمل الشركة، بما يشمل إنهاء إجراءات التأسيس في يوم عمل واحد، واستكمال تقديم خدمات التراخيص بمراكز خدمات المستثمرين، خاصة تراخيص المباني والتراخيص الصناعية والتحديد الدقيق للمدة الزمنية لإنهائها من خلال ممثلين مفوضين عن أكثر من 65 جهة تمثل 27 وزارة، إلى جانب منح الإقامة للمستثمرين الأجانب وتراخيص العمل، وإصدار شهادات استيراد وتصدير للشركات التابعة لأحكام قانون الاستثمار يتم العمل بموجبها مع المنافذ الجمركية مباشرة دون الحاجة للقيد في سجل المستوردين والمصدرين، والعديد من الخدمات المالية والمصرفية. كما تعمل الوزارة على متابعة خطة الانتشار الجغرافي لمراكز خدمات المستثمرين وتيسير وتبسيط الإجراءات والتحول الإلكتروني والرقمي في تقديم جميع الخدمات للمستثمرين باستخدام أحدث الوسائل والنظم. وعلى هامش الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بعقد اجتماعات متتالية مع المُصدرين الذين لديهم مُستحقات ضمن برنامج دعم الصادرات، وعرض الأراضي المتاحة عليهم ليحصلوا عليها ضمن مقاصة يتم التوقيع عليها.
