منظمات المجتمع المدني تطالب بقانون موحد لحماية المرأة من العنف

أصدرت منظمات المجتمع المدني المشاركة في الدورة رقم "34" لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، بيانًا لها بشأن الدورة الحالية، مؤكدة أن منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة، تقدر أهمية عملية المراجعة الدورية الشاملة ومشاركة مصر في هذه الآلية.
وقالت المنظمات فى البيان: "ندرك التوصيات التى تم تنفيذها من قبل الحكومة المصرية منذ الدورة الثانية للمراجعة الدورية والتقدم الذي تم بناء عليه، والذى كان من أبرزها عدد من الإصلاحات التشريعية للحفاظ على ولحماية المرأة المصرية من العنف والتمييز ضدها، وأيضًا بالعمل الخاص بتقديم الحماية الاجتماعية لتحسين مشاركة المرأة سياسيًا واجتماعيًا".
وأضافت أن من أبرز هذه الجهود التشريعات الخاصة بتجريم التحرش الجنسي وتغليظ العقوبات على جريمة ختان الإناث، بالإضافة إلى تجريم حرمان المرأة من الميراث، كما نقدر الجهود المبذولة لضمان مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، وكذلك تخصيص كوتة موضوعة للمرأة لضمان حصول المرأة على 25 بالمائة من التمثيل السياسي في الانتخابات المحلية والبرلمانية المقبلة، بالإضافة إلى رفع مشاركة المرأة إلى 25%، كوزيرات في مجلس الوزراء المصري، وضمان تمثيل المرأة في التعيينات بمنصب محافظ، فضلًا عن تمكين المرأة من خلال برامج الإصلاح الاقتصادى وخطط الحماية الاجتماعية".
وتابعت: "نحن إذ نقدر مجهود الحكومة المصرية ودور المجلس القومي للمرأة، نرى أن المرأة المصرية ما زالت بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود للعمل على تنفيذ ما نص عليه الدستور، ومتابعة تنفيذ التشريعات والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بالإضافة إلى تطوير الآليات التنفيذية التي تساعد النساء على الوصول للعدالة وتحقيق المساواة في الوصول للفرص الاقتصادية".
واستطردت: "أيضًا تعميق التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لمتابعة تنفيذ استراتيجيات تمكين المرأة والفتاة المصرية".
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان بالعمل من أجل إصدار قانون شامل موحد لحماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها، وإصدار قانون للأسرة يتماشى مع المتغيرات العصرية ودور المرأة كشريك فعلي فى الأسرة، وإجراء تعديلات تشريعية لتجريم الزواج المبكر، وزيادة تمثيل المرأة ومشاركتها في مواقع صنع القرار الاقتصادي ومجالس إدارة الشركات والأجهزة القضائية، خاصة مجلس الدولة والنيابة العامة، كما هو منصوص عليه في الدستور المصري، وضمان استدامة وتكرار برامج التمكين الاقتصادى ومبادرات الحماية الاجتماعية.
كما طالبوا بضمان جمع وإنتاج وتحليل البيانات المصنفة حسب الجنس، وتشجيع استخدام المرأة أحدث أساليب التكنولوجيا والرقمنة لضمان شمول مالى لتمكينها اقتصاديا، وتطوير واستمرار الشراكة الفاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني، لاسيما المعنية بحقوق المرأة.
واختتمت البيان قائلة: "إن المجتمع المدني لديه القدرة والإمكانية على دعم هذه القضايا للوصول لتنفيذ هدف المساواة بين الجنسين، والجمعيات النسائية يمكن أن تساعد في تعزيز فهم أفضل لموقف المرأة المصرية واحتياجاتها، وأن تسهم في الإجراءات المطلوبة لتحسين وضع المرأة المصرية، كما أنه على المجتمع الدولي دعم الجهود المتعلقة بمسار المساواة بين الجنسين".
ووقعت على البيان 303 منظمات، منها المركز المصري لحقوق المرأة، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، وجمعية نهوض وتنمية المرأة، والمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، ومؤسسة نساء من أجل التنمية.