رفع الوعي وتعديل المناهج الدراسية.. أبرز جهود الحكومة خلال السنوات الماضية لنشر ثقافة حقوق الإنسان

يشهد مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، الأربعاء المقبل، اجتماعا لمناقشة تقرير الحكومة المصرية عن أوضاع حقوق الإنسان خلال الأربع سنوات الماضية، في اطار الاستعراض الدوري الشامل الذي تخضع له مصر طواعية، والذي يتضمن محاور متعلقة بتعزيز مجال حقوق الإنسان من بينها نشر ثقافة حقوق الإنسان.
وقالت الحكومة في تقريرها الذي حصل صدى البلد على نسخة منه إنه عملًا بتوصيات الجولة الثانية، وإيمانًا بأهمية رفع الوعى بحقوق الإنسان، اتخذت الحكومة عدة إجراءات منذ 2015، أبرزها:
(أ) تعديل معايير ومؤشرات بعض المواد الدراسية والأنشطة لتتضمن الممارسات والإرشادات السلوكية لإبداء الآراء دون إساءة للغير، مع ترسيخ مبادئ التسامح وقبول الآخر وتعزيز الفكر الديني الوسطي والقيم الأخلاقية.
(ب) تدريس مادة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد بداية من العام الدراسي 2018/2019 في جميع الكليات والمعاهد العليا، كمادة إجبارية لا يمكن التخرج دون اجتيازها، بجانب تطوير عملية إدماج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان في المقررات الدراسية للتعليم الأساسي.
(ج) إصدار الهيئة العامة للاستعلامات دورية ربع سنوية بعنوان "دراسات في حقوق الإنسان".
(د) التعاون مع الأطراف والمنظمات الدولية لتنفيذ أنشطة وبرامج لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية، ومنها مشروع تعزيز التعليم وحماية الأطفال من المخاطر وتحديث مبادرة "دعم وتنمية حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر".
(ه) إصدار كتيبات ومطويات بشأن حقوق الإنسان وتعميمها على أفراد الشرطة، أبرزها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كتيب مدونة قواعد وسلوك وأخلاقيات العمل الشرطي، مطوية بعنوان "لا للعنف ضد المرأة"، ورسالة توعية بعنوان "الشرطة في خدمة الشعب"، بجانب إدراج موضوعات حقوق الإنسان ضمن المسابقات البحثية بأكاديمية الشرطة، وتزويد مكتبة الأكاديمية بالكتب والمراجع في مجال حقوق الإنسان.
- تم منذ 2015 تدريب العاملين على إنفاذ القانون على احترام حقوق الإنسان على النحو التالي:
(أ) إنشاء معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وتدريب 1180 عضوًا بالنيابة العامة منذ 2017 على كيفية تحقيق البلاغات، مع إجراء زيارات ميدانية للسجون للوقوف على دور النيابة العامة في تفتيشها وشرح حقوق المسجونين وكيفية تلقي شكاواهم وتحقيق أي وقائع جنائية قد تقع داخل السجون.
(ب) تنظيم 148 دورة تدريبية شارك فيها 4897 قاضيًا وقاضية بمركز الدراسات القضائية.
(ج) إقامة 139 دورة تدريبية لضباط الشرطة منذ 2015، و2796 دورة تدريبية للعاملين المدنيين بوزارة الداخلية.
(د) تنظيم 103 دورة تدريبية للعاملين بالسجون ودور الرعاية الاجتماعية منذ 2016 بشأن التعامل مع المسجونين والأطفال المودعين بالدور، بجانب 10 دورات تدريبية بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لضباط أقسام ومراكز الشرطة منذ 2017 للتعريف بالالتزامات بموجب الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
(ه) إنشاء قسم العدالة الجنائية وحقوق الإنسان بأكاديمية الشرطة، وأضحت مادة حقوق الإنسان مادة أساسية يتعين اجتيازها للتخرج. وتم إعداد 104 بحثًا ومنح 41 رسالة دكتوراه في مجال حقوق الإنسان، ولازالت هناك 14 رسالة مسجلة قيد الإعداد. ويشتمل إدماج حقوق الإنسان في مناهج الأكاديمية على الآتي:
استحداث "دبلوم حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي" ضمن الدبلومات التي تمنحها كلية الدراسات العليا بالأكاديمية.
جعل مادة "حقوق الإنسان مع التعمق" مادة إلزامية في جميع الدبلومات التي تمنحها كلية الدراسات العليا بالأكاديمية.
الإعداد النفسي للمتدربين بالأكاديمية لتنمية القدرة على تحمل الضغوط وصولًا إلى أداء أمني يراعى احترام حقوق الإنسان.