يشهد مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، الأربعاء المقبل، اجتماعا لمنافشة تقرير الحكومة المصرية عن أوضاع حقوق الإنسان خلال الأربع سنوات الماضية، في اطار الاستعراض الدوري الشامل الذي تخضع له مصر طواعية، والذي يتضمن محاور متعلقة بتعزيز مجال حقوق الإنسان من بينها التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان. وقالت الحكومة في تقريرها الذي حصل صدى البلد على نسخة منه إنه عملًا بتوصيات الجولة الثانية، تحرص الحكومة على المشاركة الفاعلة في اجتماعات أجهزة الأممالمتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وفي الأطر الإفريقية والعربية. وتقدمت منذ 2015 ب 41 تقريرًا عن تنفيذ اتفاقيات العمل الدولية، بجانب تقديم تقريرها الدوري للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في مايو 2018 ومناقشته في مايو 2019، فضلًا عن تقديم تقرير دورة الاستعراض الثانية بشأن الفصلين الثاني والخامس من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. وتعكف الحكومة حاليًا على الانتهاء من إعداد التقارير الدورية للجان التعاهدية لحقوق الإنسان وفقًا لجدول زمنى محدد، خاصة المتأخر منها نظرًا للظروف التي شهدتها مصر بين 2011 و2014. تولى الحكومة اهتمامًا خاصًا بالتعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وتحرص دومًا على الرد على مراسلاتهم. واستقبلت في 2018 زيارة للمقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق، كما وجهت دعوات زيارة إلى 6 حملة ولايات، وهم: الخبير المستقل المعني بأثر الدين الخارجي والالتزامات المالية الخارجية على التمتع بحقوق الإنسان، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأفراد ذوي الإعاقة، الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان للأشخاص المصابين بالمهاق، المقررة الخاصة المعنية بالإتجار في البشر، والمقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم. ولازالت الحكومة تنتظر تحديد مواعيد زيارتهم، وتنظر تباعًا في طلبات الزيارة الأخرى حرصًا على الإعداد الجيد لها. والتقى وفد حكومي بمجموعة العمل المعنية بالاختفاء القسري في فبراير 2019 على هامش دورته ال 117، وشارك المقرر الخاص المعنى بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والمقرر الخاص المعنى بالمدافعين عن حقوق الإنسان في الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمصر في 2019. كما يلتقى المسؤولون المصريون بانتظام مع حملة الولايات على هامش دورات مجلس حقوق الإنسان. وسيكون من اختصاصات "اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان" . كما أوفت الحكومة بتعهداتها الطوعية بمناسبة عضويتها الحالية بمجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك المساهمة المالية التي تعهدت بها لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. وفي إطار التعاون مع المكتب، شارك 32 من الدبلوماسيين الشباب في 8 دورات تدريبية نظمها بين 2017 و2019. كما تم الاتفاق مع المكتب في 2017 على برنامج للتعاون الفني، تم في إطاره عقد دورة تدريبية للقضاة حول القانون الدولي لحقوق الإنسان في 2018، سبقتها في ذات العام ورشة عمل حول إعداد التقارير للجان التعاهدية تحت مظلة قرار الجمعية العامة رقم 68/268. كما تم النظر في اقتراح المكتب بشأن وضع مؤشرات لحقوق الإنسان، وضمنت الحكومة بالفعل مؤشرات حقوق الإنسان ضمن مؤشرات متابعة تنفيذ الخطة الخمسية للأعوام 2018-2022.
