أعلن مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني الموريتاني السيد الشيخ التراد ولد عبدالمالك، اليوم الأربعاء في جنيف، أثناء جلسة اعتماد مجلس حقوق الإنسان لتقرير الاستعراض الدوري الشامل لموريتانيا، التزام حكومة بلاده بالتوصيات التي صادقت عليها خلال جولة الاستعراض الدوري الشامل في 3 نوفمبر الماضى، مشيرًا إلى أن موريتانيا قبلت 136 توصية قدمت لها بما فيها تلك التي نفذت بالفعل، من أصل 200 لم تحظ حينها 58 توصية بالموافقة، بينما تعهدت بدراسة 6 توصيات. وأكد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني، أن الحكومة أثبتت منذ سنة 2009 تعاونها الإيجابي مع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، بقبولها لحد الآن جميع طلبات الزيارة المقدمة من المقررين الخاصين، على التوالي: المقرر الخاص بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، والمقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة، وأخيرا المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة. وقال ولد عبدالمالك: إنه خلال السنة الجارية من المنتظر قيام مقررين خاصين بزيارة لموريتانيا هما المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة، أسبابه وعواقبه، مؤكدًا أن الحكومة تحرص دائما على التعاطي الإيجابي مع هيئات المعاهدات. وأشار مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني، إلى أنه قد تجسد هذا الحرص في تقديم عدة تقارير لها وإنشاء لجنة وزارية فنية متعددة القطاعات عهد إليها بإعداد التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات، مما انعكس إيجابيا على تسريع وتيرة تقديم التقارير. وفي ذات السياق عملت الحكومة على تعزيز التعاون بينها وبين مكتب مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بنواكشوط في كل ما من شأنه أن يخدم التحسينات المقام بها في هذا المجال.
