الأموال العامة تدرس طلب "حسين سالم "بالتصالح مع الحكومة مقابل التنازل عن 50% من ممتلكاته

أكد المستشار مصطفي الحسينى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة أن النيابة بالتعاون مع النائب العام المستشار طلعت عبد الله تدرس الطلب المقدم من طارق عبد العزيز محامي رجل الأعمال الهارب حسين سالم للمصالحة مع الحكومة المصرية مقابل التنازل عن 50% من جميع ممتلكاته.
وأيضا منح الحكومة المصرية توكيلاً يسمح لها بالكشف عن الحسابات السرية له,وفي حالة كشف الحكومة عن وجود اى ممتلكات لسالم لم يكشف عنها قبل التصالح تؤول بشكل تلقائي ملكيتها بالكامل الى الحكومة المصرية .
وكان طارق عبدالعزيز، محامي تقدم بطلب الى نيابة الأموال العامة بطلب للتصالح مع الحكومة المصرية و حصر جميع ممتلكاته فى مصر وخارجها، ثم تقييمها لتحصل الحكومة على نصف قيمتها، ويحصل هو على النصف الآخر، على أن يشمل التصالح عدم ملاحقته مستقبلاً.
كما عرض رجل الأعمال حسين سالم، منح الحكومة توكيلاً للكشف عن سرية حساباتة وممتلكاتة و يسمح للدولة ا بضم 50% من أى ممتلكات أو أموال تظهر ملكيتها خلالها، لتوقيع التصالح، وضمها كاملة أذا لم تُدرج فى قائمة الممتلكات قبل التصالح.