مقرر أممي خاص يؤكد استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في ولايتي راشين وكاخين بميانمار

أكد المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار توماس أوخيا كوينتانا اليوم استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في ولايتي كاشين وراخين بميانمار، وقال إن هناك علامات استفهام مازالت قائمة بالنسبة لاستخدام القوة المفرطة من قبل السلطات المحلية ضد الطوائف الدينية في الولايتين.
وقال المقرر الخاص لحقوق الإنسان في بيان اليوم إن هناك قدرا كبيرا من أوجه القصور في معالجة قضايا حقوق الإنسان الأساسية في ولايتي كاشين وراخين بميانمار، مشيرا الى أعمال العنف التي أدت الى نزوح الآلاف من أبناء الولايتين في الشهور الأخيرة.
ودعا المقرر الأممي - في بيان أصدره اليوم بعد زيارة قام بها الى ميانمار - السلطات الى سرعة التصدي للقضايا الحقيقة كالعدالة والمساءلة، وذلك من خلال إنشاء "لجنة الحقيقة"، باعتبار ذلك مسألة غاية في الأهمية لعملية المصالحة الوطنية ومنع انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل.
وأكد " أهمية الإسراع في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات ولاسميا في مجالات تدريب الشرطة والجيش والقضاة والمحامين، نظرا لأن هناك مخاوف من أن تترسخ أوجه القصور مع مرور الوقت، ويصبح معالجتها أكثر إلحاحا من ذي قبل".
وأعرب المقرر الخاص توماس أوخيا كوينتانا عن شعوره بالقلق العميق إزاء تصعيد الهجمات العسكرية في كاشين، حيث اضطر 75 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم منذ بدء القتال في يونيو 2011 بين القوات الحكومية والمتمردين.
وقال إن الوجود العسكري المستمر والبعيد عن متناول آليات المساءلة، يعني استمرار لانتهاكات حقوق الإنسان خطورة مستمرة هناك"، وأكد أن حل الصراع سوف يحتاج إلى تناول الدور الذي تضطلع به الأقليات العرقية في عملية إعادة الإعمار.