المالية: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالتحول الرقمي لجميع مؤسسات الدولة

أكد أسامة توكل مستشار وزير المالية للضرائب أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالتحول الرقمي لجميع مؤسسات الدولة ووزاراتها من ضمنها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية،التي تشهد تطورا في مجالات كثيرة على المستوى التشريعي، والبنية التحتية وتطوير الإدارة الضريبية.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية حول "كيفية إعداد إقرار ضريبة الدخل إلكترونيا" بمقر اتحاد الصناعات بحضور أسامة توكل مستشار وزير المالية للضرائب وصلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية وثروت عبد الباقي رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي ورجب محروس مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة وممثلين من شركة (إيفاينانس) وشركة (إكسيل) ومحمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، ومحمد عبد الشافي نائب رئيس لجنة الضرائب والجمارك.
وقال توكل إن مصلحة الضرائب بدأت بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا حيث اشتمل على عدة مراحل ، بدأت المرحلة الأولى لتقديم الإقرارات إلكترونيا بتقديم الإقرارات الضريبية لشركات الأموال عن العام المالي الماضي 2018/ 2019 حيث تم تقديم الإقرارات إلكترونيا لشركات الأموال وحاليا يمتد تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا لكافة الأشخاص الاعتبارية أيا كان شكلها القانوني (شركات، أشخاص أوشركات أموال، أوشركات قطاع أعمال، أوقطاع أعمال عام).
وأوضح أن هناك تعاونا مثمرا وفعالا بين اتحاد الصناعات ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية، وأن مثل هذه الندوات تستهدف تدريب المتعاملين من الممولين والمسجلين والمحاسبين وأصحاب الأعمال على كيفية التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا بما يؤدي إلى توفير وقت وجهد المتعاملين والعاملين .. لافتا إلى أنه تم عقد هذه الندوات قبل بداية موسم الإقرارات الضريبية للعام المالي 2019/ 2020 بوقت كاف حتى يكون لدى مصلحة الضرائب وقت كافي لحل كافة المشكلات وإزالة كافة العقبات أمام الممولين.
وأشار توكل إلى أن تقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الشبكة الإلكترونية قد أصبح إلزاميا على شركات الأموال (المساهمة، وذات المسئولية المحدودة، والتوصية بالأسهم، وشركات الشخص الواحد) طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2018.
من جانبه..أكد محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات أهمية التحول الرقمي في مصر، والذي تدعمه القيادة السياسية، وضرورة التعامل من خلال أدوات العصر الحديث، والتي من شأنها تسهيل وتيسير كافة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة هذا بالإضافة إلى توفير الدقة والشفافية مما يؤدي إلى الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.