اليابان وكوريا الجنوبية تدرسان إنشاء صندوق مالي لحل خلاف التعويضات في زمن الحرب

كشفت مصادر مطلعة على العلاقات الثنائية بين اليابان وكوريا الجنوبية إن الدولتين بدأتا في البحث عن طرق لتسوية خلافهما المستمر منذ أشهر حول التعويض عن العمل القسري في زمن الحرب، ومن بين الخيارات المطروحة كانت مسألة إنشاء صندوق لتوفير الأموال للتعاون الاقتصادي.
ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن المصادر قولها، اليوم الثلاثاء، إن الفكرة المطروحة تتمثل في قيام الحكومة والشركات في كوريا الجنوبية بإنشاء صندوق بينما تقوم الشركات اليابانية بضخ الأموال حتى يمكن استخدامها تحت اسم التعاون الاقتصادي، وليس كتعويض عن العمل في زمن الحرب.
ويتيح مثل هذا الاتفاق للشركات اليابانية تقديم الأموال إلى الجانب الكوري الجنوبي بما لا يتعارض مع موقف طوكيو الذي يرتأي أن قضية التعويض قد تمت تسويتها نهائيًا وبشكل كامل بموجب اتفاقية ثنائية عام 1965.
ووفقًا للمصادر، فإن الحكومة اليابانية لا تخطط لتقديم مساهمات نقدية.
وقالت المصادر إن شيجيكي تاكيزاكي المدير العام لمكتب شؤون آسيا وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية اليابانية ونظيره الكوري الجنوبي كيم جونج هان سيكونا مسؤولين عن تنسيق الجهود الثنائية وصياغة التفاصيل.
وقال مسؤول حكومي ياباني كبير إن "كوريا الجنوبية مسؤولة عن حل القضية لكن يمكننا أيضًا طرح أفكار، نحن في وضع تبحث فيه اليابان وكوريا الجنوبية عن مخرج".
ومنذ أن أصدرت محكمة كورية جنوبية، سلسلة من الأحكام منذ العام الماضي تقضي بأن تقوم الشركات اليابانية بالتعويض عن العمل القسري في زمن الحرب خلال فترة الحكم الاستعماري في الفترة من 1910 إلى 1945 في شبه الجزيرة الكورية، فشلت الجارتان الآسيويتان في جسر الفجوات بينهما وباتت العلاقات بينهما تزداد سوءًا كما امتد النزاع إلى قضايا التجارة والأمن في الأشهر الأخيرة.
وعندما توصلت اليابان وكوريا الجنوبية إلى اتفاقية عام 1965، قدمت طوكيو إلى سول مبلغ 500 مليون دولار من أجل "التعاون الاقتصادي"، وقد حث رئيس الوزراء شينزو آبي، سول مرارًا وتكرارًا على متابعة بنود الاتفاق الذي مهد الطريق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية.
وقالت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية إن حق ضحايا العمل القسري تحت الحكم الاستعماري "غير المشروع" لليابان، في المطالبة بالتعويض لم ينته بموجب الاتفاق.
ووافق آبي ورئيس الوزراء الكوري الجنوبي لي ناك يون الأسبوع الماضي في طوكيو على مواصلة الحوار على الرغم من التدهور الحاد في العلاقات الثنائية الذي حال دون عقد قمة بين الزعيم الياباني والرئيس مون جاي إن منذ أكثر من عام.
ومن المتوقع أن تكثف اليابان وكوريا الجنوبية المحادثات لكسر حالة الجمود الحالية بحثًا عن خطة مقبولة.