"رئيس شعبة البناء": رفع سعر المازوت للمصانع خطوة على طريق "هيكلة الدعم" ويصب في مصلحة المستهلك

أكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن رفع سعر بيع المازوت من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه للطن لمصانع الأسمنت والطوب يصب فى مصلحة المستهلك مشيرا إلى أن هذا القرار جاء تلبية للمطالب الخاصة باعادة هيكلة الدعم ورفعه عن الشركات والمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة .
وقال الزينى فى تصريحات ل"صدى البلد" إن الشركات الأجنبية العاملة فى مجال إنتاج الاسمنت والطوب والحديد وغيرها من السلع تحصل على سعر الغاز والمازوت بأسعار تقل أضعافا عن مثيلتها الأجنبية وأن قرار الحكومة برفع سعر المازوت يمثل خطوة لا بد أن تتبعها خطوات أخرى .
وأضاف أن القرار يتماشى مع جهود الحكومة لإصلاح منظومة الدعم الذي يلتهم ربع ميزانية الدولة.
وشدد أحمد الزينى على أن الشركات الأحنبية العاملة فى مصر تحقق أرباح كبيرة جدا وفى المقابل تحصل على الغاز والمازوت بالسعر المحلى لافتا إلى أن شركة وطنية مثل شركة العريش للاسمنت التابعة للقوات المسلحة حققت ارباح معقولة فى حين أنها تبيع طن الأسمنت بنحو 410 جنيهات مقابل السعر الذى تبيع به الشركات الأخرى والذى يتخطى حاجز 580 جنيهًا .
ونبّه "الزينى" على أن قرار رفع أسعار المازوت بنسبة 50% تم بالتنسيق مع الشركات المنتجة والأخيرة لم تعترض نظرًا للعوائد والأرباح الكبيرة التى تحققها .
وطالب رئيس شعبة مواد البناء وزير الدفاع بسرعة الانتهاء من خطوط الإنتاج الجديدة بشركة العريش للأسمنت والتى من خلالها ستبلغ جملة الإنتاج السنوية نحو 20 ألف طن مقابل 10 آلاف طن وهو ما سينعكس بالإيجاب على سوق الأسمنت ويصب فى مصلحة المواطن .