لو سُئل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قبل أشهر من الآن عمن كان له الفضل بعد الشعب الإثيوبي في وصوله إلى منصبه، لأجاب بلا تردد أنه جوهر محمد، الناشط السياسي ورجل الإعلام، الذي أدار معركة حشد التأييد الشعبي خلف آبي أحمد من مكان إقامته في الولاياتالمتحدة، والذي كان تأييده للأخير الرقم الصعب الحاسم في انتصاره بمعركة التغيير في إثيوبيا. مؤخرًا، انهار التحالف بين الرجلين بعدما قرر آبي أحمد التضييق على حليفه القديم، ودفع بعناصر من قوات الأمن لمحاصرة منزل جوهر محمد في العاصمة أديس أبابا بحجة تغيير طاقم حراسته الخاصة، الحجة التي لم يبتلعها جوهر محمد ومؤيدوه الذين خرجوا إلى الشوارع في مظاهرات دفاعًا عن السياسي ذائع الصيت والشعبية، لا في أديس أبابا وحدها، وإنما في مدن رئيسية عدة من إقليم أوروميا، أهم اقاليم البلاد وموطن أكبر إثنياتها؛ الأورومو، لتتطور الاحتجاجات يومي الخميس والجمعة إلى مناوشات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، تأدى عنها مقتل نحو 70 من المحتجين. وبحسب إذاعة "فويس أوف أميركا" الأمريكية، لم يستبعد جوهر محمد خوض منافسة انتخابية ضد حليفه السابق آبي أحمد خلال انتخابات العام المقبل، وإن قال إنه لم يحسم خياره بعد بشأن من سيدعمه في الانتخابات المقبلة أو ما إذا كان سيخوض المنافسة بنفسه. وكشف حجم الاحتجاجات ودرجة العنف التي تطلبتها السيطرة عليها حجم المعضلة التي تواجه آبي أحمد، قارعة جرس إنذار لتنبيهه إلى ضرورة التحرك سريعًا لاستعادة شعبيته الآخذة بالتآكل، بالرغم من فوزه قبل أسبوعين بجائزة نوبل للسلام. ومما يبدو من مؤشرات الموقف الحالي في إثيوبيا أن جوهر محمد لديه فرصة لا بأس بها لتحدي وهزيمة آبي أحمد في منافسة انتخابية، فبغض النظر عن اعتباره الصانع الحقيقي لآبي أحمد الوافد حديثًا إلى حقل السياسة، ينتمي كلا الرجلين إلى إثنية الأورومو الكبرى في إثيوبيا، لكن أنصار جوهر محمد بدأوا يتشككون في وعود الإصلاحات الكبرى التي أوصلت آبي أحمد إلى قمة السلطة، ويتهمون الأخير بالشروع في تركيز السلطات في يده وتكميم المعارضة واعتقال الخصوم السياسيين. وتقول منظمة العفو الدولية إنه منذ أن تولى آبي أحمد منصبه العام الماضي، شنت السلطات حملات اعتقال جماعي متتالية طالت بشكل خاص أبناء إقليم أوروميا من معارضي الحكومة، وطالت فترات السجن بالكثير منهم دون تقديمهم للمحاكمة. ونقلت الإذاعة عن جوهر محمد قوله "صارت أغلبية الشعب تشعر أن الانتقال السياسي انحرف عن مساره باتجاه العودة إلى نظام سلطوي. سيخوض الحزب الحاكم وأيديولوجيته تحديًا حقيقيًا، ليس فقط خلال الانتخابات وإنما قبلها". وإثر احتجاجات واسعة النطاق مستمرة منذ الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإثيوبية أمس الجمعة نشر وحدات من الجيش في سبع مدن رئيسية "لاحتواء الموقف بالتعاون مع الحكماء وقوات الأمن المحلية". وقال المحلل السياسي الإثيوبي ميهاري تاديلي مارو إنه "بالنسبة لرئيس وزراء استمد شعبيته من انفتاحه السياسي، تُعد الاحتجاجات الأخيرة مؤشرًا على انتحاره سياسيًا وخسارته للتأييد الشعبي الذي بوأه السلطة". وأضافت الإذاعة أنه إذا ما أُجريت انتخابات العام المقبل بنزاهة كما وعد آبي أحمد، فستكون اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة رئيس الوزراء الشاب على حفظ تماسك البلد المنقسم إثنيًا، بعدد سكانه البالغ 100 مليون نسمة، واستكمال خطط الانفتاح الاقتصادي التي بدأ بها عهده.
