تأجيل دعوى إلغاء قرار زيادة أسعار الكهرباء لجلسة 7 مايو القادم

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولةبرئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوي التي أقامتها زينب عشماوي المحامية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة تطالب بإلغاء قرار زيادة أسعار الكهرباء والعودة للأسعار القديمة لجلسة 7 مايو القادم، وكلفت المحكمة هيئة قضايا الدولة بتقديم صورة رسمية من قرار الزيادة علي فواتير الكهرباء.
قالت الدعوي التي حملت رقم 12339 لسنه 67 قضائية أن قرار زيادة أسعار الكهرباء قد جاء مخالفاً للدستور والمواثيق الدولية ، وذلك لأن المادة الخامسة من الدستور تنص علي أن يقوم الاقتصاد لجمهورية مصر العربية علي تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكيه والحفاظ علي حقوق العمال.
وأضافت الدعوى أن تلك الزيادة أثرت في أسعار التيار الكهربائي علي المستوي الإقتصادي للمواطنين حيث يظهر من التقسيم الحكومي الجديد أن أكثر الفئات عرضه للزيادة هم الأسر الفقيرة ،ويقدرون ب 21 مليون أسرة من ساكني الريف والعمال والموظفين وجميعهم من محدودي الدخل ، ومعه يبطل ادعاء جهه الإدارة بعدم المساس بمحدودي الدخل وإعفائهم من أي زيادة في أسعار الكهرباء.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيادة جاءت مع وجود حالة عامة في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في نفس الوقت الذي لم تتحرك فيه المرتبات والأجور بنفس نسبة زيادة الأسعار.