وزير التعليم العالى ينفى سعى الدولة للسيطرة على جامعة زويل

نفي الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، سعى الدولة للسيطرة على جامعة زويل بتقدمها للبرلمان بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
وقال الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، التى تناقش مشروع القانون ردا على تحفظات نواب على بعض نصوصه، : معظم أعضاء مجلس الأمناء منتخبين ولا يوجد نوع من السيطرة، لكن المجلس التنفيذى لا يعد تعيينه من قبل رئاسة الوزراء تدخلا من الدولة أو تأثير على الاستقلال العلمى لأنه مكفول بالدستور..أما تعيين الرئيس التنفيذى ليس قرار من الدولة لكنه بقرار من مجلس الوزراء مثل كل الكيانات، و لا يملك الوزير السيطرة أو تعيين الرئيس التنفيذي".
وشدد الوزير على أنهم يأملون من خلال تقديمهم تعديلات للقانون الحالى أن تنطلق بدعم أكبر من الدولة، وأن يتم وضع كيان بحثى ضمن الخطة العلمية العليا للدولة، مستطردا " فمن غير المنطق أن تكون لها دراسات بعينها دون وجود للدولة مثل المجلس الأعلى للاجتماعات ومنظومة تطمئن أن ما يجرى داخلها من ضمن أولويات الدولة".
وأشار الوزير إلى أن القانون الحالى يتعامل مع جامعة زويل باعتبارها مشروعا لكنها حاليا أصبحت حقيقة ، ومن خلال إجراء التعديلات سنمنحها المزيد من الحرية من خلال مجلس الأمناء فى التعامل مع منتجات ومخرجات الجامعة.