التعليم العالى تنفى سيطرة الدولة على جامعة زويل بمشروع القانون

نفي وزير التعليم العالى والبحث العلمى، سعى الدولة للسيطرة على جامعة زويل بتقدمها للبرلمان بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.


وأضاف الوزير:"استقلال البحث العلمى مكفول ونأمل أن تصبح جامعة زويل كيانا تعليميا بحثيا ضمن الخطة التعليمية للدولة".


جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، حيث تحفظ بعض النواب على بعض مواد مشروع القانون والتى تؤكد سيطرة الدولة على الجامعة.


أكد وزير التعليم العالى، أن معظم أعضاء مجلس الأمناء منتخبين ولا يوجد نوع من السيطرة، مشيرا إلى أن الرئيس التنفيذى لمدينة زويل لا يعينه الوزير وإنما يصدر بتعيينه قرار من رئيس الوزراء بناء على ترشيح من مجلس ادارة المدينة وهذا امر يتم فى كل الكيانات".

وشدد الوزير على أنهم يأملون من خلال تقديمهم تعديلات للقانون الحالى أن تنطلق مدينة زويل بدعم أكبر من الدولة، وأن يتم وضع كيان بحثى ضمن الخطة العلمية العليا للدولة، مستطردا " فمن غير المنطق أن تكون لها دراسات بعينها دون وجود للدولة مثل المجلس الأعلى للاجتماعات ومنظومة تطمأن أن ما يجرى داخلها انو من ضمن أولويات الدولة".

وأشار الوزير إلى أن القانون الحالى يتعامل مع جامعة زويل باعتبارها مشروع لكنها حاليا أصبحت حقيقة ، ومن خلال إجراء التعديلات سنمنحها المزيد من الحرية من خلال مجلس الأمناء فى التعامل مع منتجات ومخرجات الجامعة.

ولفت الوزير إلى أن الدولة دعمت جامعة زويل ب5و3 مليار جنيه، مضيفا:"عندما احتاجت الجامعة للدعم بعد وفاة العالم الجليل زويل لم تتأخر الدولة عن ذلك"، وأضاف:" وجود الوزير رئيسا لمجلس الامناء للجامعة ليس سيطرة ولكنه اشراف كما ان غالبية أعضاء مجلس الامناء من خارج الوزارة منتخبين ".