التعليم العالي: الدولة لا تتدخل في البحث العلمي.. لكن هناك أولويات

قال وزير التعليم العالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن لمناقشة مشروع قانون بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إن الأبحاث العليمة بالجامعات المصرية تتمتع باستقلالية كاملة، وتصنيفها العالمي مرتبط بهذه الأبحاث، وهذا يتم دون تدخل من الدولة، ولكن في نفس الوقت تحت إشرافها من حيث أولويات البحث العلمي..
وأشاد وزير التعليم العالي، بتفوق عدد من الجامعات في مجال البحث العلمي ومن بينها جامعة أسوان والتي أصبح ترتبها العالمي متقدم بسبب انجازها في البحث العلمي ، مشيرا أن القانون الخاص بإنشاء جامعة زويل ليس غرضه علي الإطلاق هو السيطرة علي جامعة زويل وانما دعمها ماديا ومعنويا.وأشار وزير التعليم أن 70% من البحث العلمي يكون موجه لصالح أوليات الدولة، علي أن يتبقي 30% من البحوث كحرية للباحثين نفسهم، دون تدخل من الدولة.
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالى والبحث العلمى كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم.
وأشار التقرير الخاص بمشروع القانون، إن مدينة زويل، كانت تعمل كالجزيرة المنعزلة خارج منظومة التعليم والبحث العلمى للدولة بالرغم من تميزها العلمى والبحثى للمدينة منذ إنشاءها، حيث إقتصر الأمر على مجرد وجود ممثل عن وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى فى تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للمدينة، ومجلس الإدارة، كما أن أحكام القرار بقانون رقم 161 لسنة 2012 كان ينص على أن مدينة زويل (مشروع مصر القومى للنهضة العلمية) ولكنها أصبحت مدينة علمية متميزة للعلوم والتكنولوجيا على أرض الواقع فهى ليست مشروعاً، وكان يتعين أن تكون أهداف المدينة متفقة مع أهداف ومنظومة التعليم العالى والبحث العلمى بالدولة، ولذلك فقد تم التنسيق مع إدارة المدينة لإجراء بعض التعديلات على قانون إنشاءها بما يضمن إتفاق أهداف المدينة مع منظومة وأهداف التعليم العالى والبحث العلمى فى الدولة.