أفادت وسائل إعلام لبنانية، بموافقة الحكومة اللبنانية على خطة الإصلاح التي تقدم بها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وذلك مع استمرار المظاهرات الشعبية والإضرابات في البلاد لليوم الخامس على التوالي. وقال مندوب الوكالة الوطنية للاعلام داود رمال، إن مجلس الوزراء أقر بنود الورقة الإصلاحية ويناقش الآن البند الأخير المتعلق بالكهرباء، ولم تتوقف الجلسة مطلقًا وهي مستمرة". كما قالت الرئاسة اللبنانية، إن الحكومة وافقت على الإصلاحات في الورقة الاقتصادية وبقيت مسألة الكهرباء، وهي التي يدور حولها الامر الآن. وقبل الإعلان الهام للحكومة اللبنانية، قالت تقارير صحفية بوجود خلاف خلال اجتماع الحكومة اللبنانية بين وزيري الخارجية جبران باسيل والصناعة وائل ابو فاعور بشأن الورقة الإصلاحية، التي كانت التوقعات تقول أنها ستثير من الجدل الحكومي. وطرح الورقة الإصلاحية رئيس الحكومة سعد الحريري وتهدف مسودة الورقة الإصلاحية إلى تهدئة غضب الشارع في خامس أيام الاحتجاجات التي تضرب عدة مدن في لبنان. وتتضمن المسودة خفض رواتب جميع الوزراء، وإلغاء كل المخصصات المالية للنواب اللبنانيين، إضافة إلى خفض رواتب المدراء العامين بما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة، ورفع رواتب القضاة إلى 15 مليون ليرة كحد أقصى. ونصت مسودة الورقة الإصلاحية على فرض ضريبة على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25%، ووضع حد أقصى لمخصصات السفر إلى الخارج بمعدل 3 آلاف دولار مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء. وتم الاتفاق على وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء، إضافة إلى دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على الواردات التي لها بديل محلي وتفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية، وإلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية، إلى جانب مساهمة المصارف لإنشاء معامل الكهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية.
