أفادت شبكة سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها، بوجود خلافات بين القوى السياسية في لبنان على بعض بنود الورقة الإصلاحية التي اقترحها رئيس الوزراء، سعد الحريري. وتهدف مسودة الورقة الإصلاحية للحريري إلى تهدئة غضب الشارع في خامس أيام الاحتجاجات التي تضرب عدة مدن في لبنان. وتتضمن المسودة خفض رواتب جميع الوزراء، وإلغاء كل المخصصات المالية للنواب اللبنانيين، إضافة إلى خفض رواتب المدراء العامين بما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة، ورفع رواتب القضاة إلى 15 مليون ليرة كحد أقصى. ونصت مسودة الورقة الإصلاحية على فرض ضريبة على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25%، ووضع حد أقصى لمخصصات السفر إلى الخارج بمعدل 3 آلاف دولار مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء. وتم الاتفاق على وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء، إضافة إلى دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على الواردات التي لها بديل محلي وتفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية، وإلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية، إلى جانب مساهمة المصارف لإنشاء معامل الكهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية.