تفاصيل شهادة ضابط أمن وطني في قضية داعش سيناء

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسات محاكمة 12 مُتهمًا بالقضية المعروفة ب"داعش سيناء".
حيث استمعت المحكمة لشهادة ضابط بقطاع الأمن الوطني، والذي أكد على عدم تذكره لتفاصيل الواقعة، فأمر المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة بتلاوة أقوال من تحقيقات النيابة العامة.
وجاء ضمن أقواله أنه بناء على إذن النيابة بضبط وتفتيش المُتهم محمد البرعي علي فرج المُقيم بشبرا الخيمة، قام الشاهد بعمل عدد من الأكمنة ليتم ضبطه أثناء ترجله في مدخل مدينة الشيخ زايد، بتاريخ 27 ديسمبر 2016.
وأنه عقب تفتيش المُتهم لم يُعثر معه على أية مضبوطات، وباصطحابه لمنزله بشارع الوحدة في دائرة محافظة القليوبية، عثر على حقيبة سوداء احتوت على 4 بنادق آلية سوداء بدبشك حديد، وبندقية خرطوش سوداء اللون، و4 قذائف آر بي جي.
وبعد تلاوة أقواله، أدلى الشاهد بأوصاف المسكن ومُلابسات الضبط، حيث كان المسكن في الدور الأرضي، والمضبوطات من أسلحة كانت في حقيبة موضوعة تحت السرير، وأن من فتح لهم الباب كانت شقيقته أو والدته.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا رأفت ذكي وعمرو قنديل وسكرتارية حمدي الشناوي.
وتحمل القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلي سبيله بتدابير احترازية، وفقًا لقرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.
ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني والثالث أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضافت النيابة أن المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة في جماعة "ولاية سيناء" التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها.
وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقررات التنظيمية، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم، لكن لم يتعد عملهم هذا التخطيط والإعداد والتحضير.
وذكرت النيابة في أمر الإحالة أن المتهمين حازوا أسلحة نارية ومفرقعات وقذائف صاروخية، لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها لاستخدامها في أعمالهم الإرهابية وفي نشاط يخل بالأمن العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.