استمعت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، لشهادة ضابط بقطاع الأمن الوطني المختص بالنشاط المتطرف، وذلك في محاكمة 12 مُتهمًا بالقضية المعروفة ب"دواعش سيناء"، وأبدى عدم تذكره للتفاصيل. وبناء على ذلك، أمرت المحكمة بتلاوة أقوال الشاهد في تحقيقات النيابة العامة عملًا بمواد قانون الإجراءات الجنائية، وتضمنت أقوال الشاهد بأنه وبناء على إذن النيابة بضبط وتفتيش المُتهم محمد البرعي علي فرج المُقيم بشبرا الخيمة، قام بعمل عدد من الأكمنة ليتم ضبطه أثناء ترجله في مدخل مدينة الشيخ زايد، بتاريخ 27 ديسمبر 2016. وتضمنت الأقوال، تأكيد الشاهد على أنه بتفتيش المُتهم لم يُعثر معه على أية مضبوطات، وأردف بأنه وباصطحابه لمنزله بشارع الوحدة في دائرة محافظة القليوبية، جرى العثور على حقيبة سوداء احتوت على 4 بنادق آلية سوداء بدبشك حديد، وبندقية خرطوش سوداء اللون، و4 قذائف آر بي جي. وسألت المحكمة الشاهد، بعد تلاوة أقواله عن أوصاف المسكن ومُلابسات الضبط، ليُجيب الشاهد بأن المسكن كان في الدور الأرضي، وأن المضبوطات من أسلحة كانت في حقيبة موضوعة تحت السرير، وأن من فتح لهم الباب كان شقيقته أو والدته. وعن قصد المُتهم من حيازة تلك الأسلحة، قال الشاهد إنه وحسب التحريات التي أجراها زملاؤه فإن المُتهم كان يقصد استخدامها في أعمال إرهابية، وعن سؤال المحكمة بشأن إذا ما كان المُتهم سبق لها استخدام تلك الأسلحة في أعمال إرهابية، أجاب الشاهد بأنه لا يتذكر. وفي بداية الجلسة، قدمت النيابة شهادة صادرة نيابة شرق القاهرة العسكرية، في القضية 148 لسنة 2017 جنايات عسكرية شرق القاهرة، التي كانت مقيدة برقم 502 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، والشهادة متضمنة أسماء المتهمين، والاتهامات الموجهة لكل منهم، ومواد الاتهام المُقدم بها المُتهمون، وتصرفات النيابة في القضية، وتضمنت الشهادة للأحكام الصادرة على المُتهمين، وأشرت المحكمة على الشهادة بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم، وصرحت للدفاع بالاطلاع. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا رأفت ذكي وعمرو قنديل وسكرتارية حمدي الشناوي. وتحمل القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية، وفقًا لقرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة. ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني والثالت أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وأضافت النيابة أن المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة في جماعة "ولاية سيناء" التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجمتع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها. وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمة، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم، لكن لم يتعد عملهم هذا التخطيط والإعداد والتحضير. وذكرت النيابة في أمر الإحالة أن المتهمين حيازوا أسلحة نارية ومفرقعات وقذائف صاروخية، لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها لاستخدمها في أعمالهم الإرهابية وفي نشاط يخل بالأمن العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
