واصلت محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم «ولاية سيناء» الإرهابي في القضية المعروفة إعلاميًا ب«داعش سيناء» في اتهامهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمين وعضوية المستشارين عصام أبو العلا رأفت زكي، وعمرو قنديل، وسكرتارية حمدي الشناوي، بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم. وفى بداية الجلسة قدمت النيابة شهادة صادرة من نيابة شرق القاهرة العسكرية، في القضية 148 لسنة 2017 جنايات عسكرية شرق القاهرة، التي كانت مقيدة برقم 502 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، والشهادة متضمنة أسماء المتهمين، والاتهامات الموجهة لكل منهم، ومواد الاتهام المُقدم بها المُتهمون، وتصرفات النيابة في القضية، وتضمنت الشهادة للأحكام الصادرة على المُتهمين، وأشرت المحكمة على الشهادة بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم، وصرحت للدفاع بالإطلاع. أثبتت المحكمة حضور ضابط أمن وطني للادلاء بشهادته، والذي قال في بداية شهادته أنه لا يتذكر التفاصيل. وأمر المستشار محكمة شيرين فهمي تلاوة أقوال الشاهد في تحقيقات النيابة عملًا بمواد قانون الإجراءات الجنائية، وتضمنت الأقوال أنه بناء على إذن النيابة بضبط وتفتيش المُتهم محمد البرعي على فرج المُقيم بشبرا الخيمة، قام بعمل عدد من الأكمنة وتم ضبطه أثناء ترجله في مدخل مدينة الشيخ زايد، بتاريخ 27 ديسمبر 2016. وبتفتيش المُتهم لم يُعثر معه على أية مضبوطات، وباصطحابه لمنزله بشارع الوحدة في دائرة محافظة القليوبية، تم العثور على حقيبة سوداء وتبين أنها احتوت على 4 بنادق آلية سوداء بدبشك حديد، وبندقية خرطوش سوداء اللون، و4 قذائف آر بي جي. وسألت المحكمة الشاهد بعد تلاوة أقواله عن أوصاف المسكن ومُلابسات الضبط، ليُجيب الشاهد بأن المسكن كان في الدور الأرضي، وأن المضبوطات من أسلحة كانت في حقيبة موضوعة تحت السرير، وأن من فتح لهم الباب كان شقيقته أو والدته. وعن قصد المُتهم من حيازة تلك الأسلحة، قال الشاهد إنه وحسب التحريات التي أجراها زملاؤه فإن المُتهم كان يقصد استخدامها في أعمال إرهابية، وعن سؤال المحكمة بشأن إذا ما كان المُتهم سبق له استخدام تلك الأسلحة في أعمال إرهابية، أجاب الشاهد بأنه لا يتذكر. كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وأضافت النيابة أن 3 متهمين من التنظيم أسسوا وتولوا قيادة في جماعة «ولاية سيناء» التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجمتع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها. وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمة، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم، لكن لم يتعد عملهم هذا التخطيط والإعداد والتحضير.
