لجنة التحقيق الدولية حول سوريا: الحرب الأهلية أدت لتمزق النسيج الاجتماعي

طالبت كارلا ديل بونتي عضو لجنة التحقيق الدولية الخاصة بتقصي الحقائق حول إنتهاكات حقوق الانسان بسوريا، بالعمل من أجل مساءلة كافة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وانتهاكات القانون الانساني الدولي في سوريا أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت ديل بونتي أن اللجنة حددت بعض المشتبه في ارتكابهم لتلك الجرائم من أصحاب المناصب العليا في سوريا وسوف تقدم قائمة أسماء جديدة سرية الى المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة في مارس المقبل .
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته كارلا عبر الكونفرانس بجنيف بالاشتراك مع رئيس لجنة التحقيق الدولية باولو بونيرو من البرازيل.
وقال باولو بونيرو،إن الصراع المسلح الدائر في سوريا "الحرب الأهلية" يشهد حالة سيولة تعقد كل الحلول المطروحة خاصة في ظل ازدياد تطرف الاطراف المشاركة في النزاع.
وأعرب بونيرو عن قلق اللجنة البالغ تجاه الاعتبارات العسكرية في النزاع المسلح الدائر وتأثيرها على السكان المدنيين في ظل الازدياد المضطرد لاعداد القتلى والمصابين فقد جدد تأكيده قناعة اللجنة بأنه لا حل عسكرى للصراع في سوريا وإن أحدا من الاطراف لن يحقق انتصارا عسكريا فى سوريا.
كما أعرب عن أمله في أن تلقى المبادرة المطروحة للحوار بين المعارضة والحكومة استجابة لوقف العنف المستمر منذ عامين في البلد العربي المضطرب.
وفي الوقت الذي نفى حصول اللجنة على أدلة أو معلومات كافية تؤكد تورط أو مشاركة أعضاء من حزب الله في لبنان في القتال الدائر في سوريا، فقد رفض بونيرو وصف ما تقوم به القوات الحكومية من انتهاكات وقصف وغيرها من الاعمال العسكرية ضد المدنيين بارهاب الدولة، مششددا على أن عمل اللجنة التى تنتهى ولايتها في شهر مارس المقبل سيظل عملا مهنيا حرفيا يعمل على توثيق المعلومات والحصول على الادلة الخاصة بالمسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات وجرائم الحرب فى سوريا.