التحقيق الدولية بسوريا:الحرب الأهلية أدت إلى تمزق النسيج الاجتماعي

طالبت عضو لجنة التحقيق الدولية الخاصة بتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان بسوريا كارلا ديل بونتي، بالعمل من أجل مساءلة كافة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في سوريا أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت ديل بونتي أن اللجنة حددت بعض المشتبه في ارتكابهم لتلك الجرائم من أصحاب المناصب العليا في سوريا وسوف تقدم قائمة أسماء جديدة سرية إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في مارس المقبل .
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته كارلا عبر الكونفرانس بجنيف بالاشتراك مع رئيس لجنة التحقيق الدولية باولو بونيرو من البرازيل.
وقال باولو بونيرو، إن الصراع المسلح الدائر في سوريا (الحرب الأهلية) يشهد حالة سيولة تعقد كل الحلول المطروحة خاصة في ظل ازدياد تطرف الإطراف المشاركة في النزاع.
وأعرب بونيرو عن قلق اللجنة البالغ تجاه الاعتبارات العسكرية في النزاع المسلح الدائر وتأثيرها على السكان المدنيين في ظل الازدياد المضطرد لإعداد القتلى والمصابين فقد جدد تأكيده قناعة اللجنة بأنه لا حل عسكري للصراع في سوريا وإن أحدا من الإطراف لن يحقق انتصارا عسكريا في سوريا.
كما أعرب عن أمله في أن تلقى المبادرة المطروحة للحوار بين المعارضة والحكومة
استجابة لوقف العنف المستمر منذ عامين في البلد العربي المضطرب.
وفي الوقت الذي نفى في إجابته على سؤال حصول اللجنة على أدلة أو معلومات كافية تؤكد تورط أو مشاركة أعضاء من حزب الله في لبنان في القتال الدائر في سوريا، فقد رفض بونيرو وصف ما تقوم به القوات الحكومية من انتهاكات وقصف وغيرها من الإعمال العسكرية ضد المدنيين بإرهاب الدولة، مشددا على أن عمل اللجنة التي تنتهي ولايتها في شهر مارس المقبل سيظل عملا مهنيا حرفيا يعمل على توثيق المعلومات والحصول على الأدلة الخاصة بالمسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات وجرائم الحرب في سوريا.