حسن مالك: أتوسط لدى شركات البترول العالمية لحل أزمة ديون مصر

أعلن رجل الأعمال حسن مالك أن جمعيته تحاول التوسط في حل لديون مصر لحساب شركات الطاقة الاجنبية التي تنتج النفط والغاز في مصر مثل "بي.بي" و "جاز ناتشورال" و "بتروناس" و "شل" و "دانا" والتي تراكمت منذ ثورة يناير.
وقال مالك، ان بعض العقود تحتاج مراجعتها لأنها غير متوازنة لتغطي المصلحة الوطنية ومصلحة الشركة. واضاف انه لذلك علقت بعض التراخيص عند انتهائها.
وقال ان الحكومة حاولت تشجيعهم بمنحهم المزيد من الامتيازات واعادة هيكلة مدفوعاتهم لحساب مصر. واضاف انه تم فتح فرص اخرى في نفس المجال مثل معامل التكرير ومشروعات اخرى يمكنهم العمل فيها. واشار الى انه حتى الان لم يقرر اي من هذه الشركات المغادرة.
واعترف مالك، في حوار مع وكالة "رويترز" للأنباء، بأن اغلب شركات الطاقة الاجنبية ما زالت تحجم عن الاستثمارات الجديدة في مصر. وقال انها تريد ان ترى تلك المشاكل تحل اولا وان ترى خريطة طريق واضحة وهو امر طبيعي في مثل تلك البيئة.
وقال حسن مالك ان الحكومة بدأت خطوات لخفض عجز الميزانية وتحقيق الاستقرار المالي للبلاد لكن الاجراءات الاشد سيكون عليها الانتظار الى ما بعد الانتخابات البرلمانية المتوقعة في ابريل نيسان.
وقال مالك ان الحكومة بدأت بالفعل ادخال بعض الزيادة في الضرائب وخفض الجنيه ورفع بعض اسعار الوقود والغاز.
واضاف ان الرجل العادي في الشارع الان يفهم ان هناك ثمنا وانه سيكون على البلاد دفع مقابل للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ولدى سؤاله عما اذا كان يتوقع مزيدا من الخفض في العملة المصرية لمساعدة الصادرات والسياحة قال انه ليس خبيرا متخصصا لكن الناس يتوقعون بعض الخفض في المستقبل. واكد مالك انه يتحدث بصفته الشخصية وليس باسم الحكومة او حزب الحرية والعدالة الاسلامي الحاكم.