قرارات مهمة ل مجلس نقابة الصحفيين لحل أزمة الزملاء بجريدة التحرير

اتخذ مجلس نقابة الصحفيين عدة قرارات تتعلق بأزمة جريدة التحرير، وذلك في اجتماعه مساء أمس، الأربعاء، بمقر الجريدة تنفيذا لقراره السابق في 2 أكتوبر الماضي؛ حيث قرر المجلس لفت نظر الزميل أسامة خليل ناشر الصحيفة استنادًا إلى نص المادة 76 من قانون النقابة، لما بدر عنه من خروج عن السلوك المهني ومخالفته للوائح النقابية ونظمها.
وقرر المجلس مخاطبة مؤسسة "الأهرام" المقيد بعضويتها الزميل أسامة خليل برقم (4124) للاستفسار عن وضعه القانوني بالمؤسسة، في ظل ما ورد للمجلس من شكاوى عديدة من الزملاء الصحفيين بجريدة التحرير في شأنه باعتباره ناشرًا في الجريدة.
كذلك أخطر الزميل خالد ميري، وكيل النقابة، ورئيس لجنة التحقيق، المجلس بأن لجنة التحقيق وجهت استدعاءً للزميل أسامة خليل للمثول أمامها للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضده يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر الجاري.
كما قام النقيب بالتواصل مع مجدى البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام، حيث أبدى البدوي تضامن النقابة العامة الكامل مع نقابة الصحفيين في موقفها من أزمة الزملاء بجريدة التحرير، واستعدادها التام لمساندتها في كل خطواتها للدفاع عن مصالح الزملاء الصحفيين بها.
وكان الزملاء الصحفيون العاملون بجريدة التحرير قد تقدموا - بالتنسيق مع مجلس نقابة الصحفيين - بطلب للانضمام للنقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام وذلك وفقا لقانون التنظيمات النقابية رقم (13) لعام 2017.
وأبلغ رئيس النقابة العامة للعاملين، نقيب الصحفيين، بموافقة مجلس النقابة العامة على انضمام الصحفيين العاملين بجريدة التحرير للنقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام.
وبناءً عليه، قام الزملاء بالتحرير - أثناء انعقاد مجلس النقابة بمقر جريدتهم - بمخاطبة وإبلاغ الزميل مجدى البدوي، رئيس النقابة العامة، بما يقتضيه القانون بتشكيل لجنة إدارية للنقابة بالجريدة من سبعة زملاء تم إبلاغه رسميا بهم.
ووجه مجلس نقابة الصحفيين الشكر للدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، على موقفها الإيجابي الداعم للصحفيين، بعد إصدارها تعليمات لمكاتب التأمينات بجميع أنحاء الجمهورية، خاصة مكتب تأمينات العجوزة، بعدم غلق الملف التأميني لأي صحفي دون الرجوع للنقابة، وأكد مجلس النقابة ثقته في مواصلة الوزيرة جهودها في دعم القانون عمومًا، وحماية حقوق الصحفيين خصوصًا.
كما قرر المجلس مخاطبة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بملف كامل يتضمن كل الوثائق والشكاوى المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين بجريدة التحرير وحقوقهم، والمسؤول عنها النائب أكمل قرطام، عضو المجلس الموقر، لتطبيق ما يراه ضروريًا لتطبيق الدستور والقانون لإعادة الحقوق إلى أصحابها، وأيضا دعا مجلس نقابة الصحفيين الزملاء الصحفيين الأعضاء بمجلس النواب لإعلان التضامن واتخاذ المواقف اللازمة لدعم زملائهم بجريدة التحرير وقرارات مجلس نقابتهم.
وطالب مجلس النقابة الزملاء الصحفيين، القياديين والأعضاء، بالأحزاب السياسية المتحالفة سياسًيا وانتخابيًا مع حزب المحافظين، الذي يرأسه النائب أكمل قرطام، لإعلان موقف تضامني واضح مع الزملاء الصحفيين بالجريدة ضد انتهاكات رئيس حزب المحافظين.
وناشد مجلس نقابة الصحفيين كل المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني إعلان موقف واضح من السيدة إنجي الحداد رئيس مجلس إدارة الجريدة، باعتبارها واحدة من المحسوبين على الحركة الحقوقية في مصر، وتسجيل موقف حقوقي تضامني واضح مع الزملاء الصحفيين المعتصمين بمقر جريدتهم ضد قرارات ظالمة وجائرة صدرت عنها، وهي التي تزعم اهتمامها وعملها بالمجال الحقوقي.
وفيما يتعلق بشئون النقابة الأخرى؛ أعلن المجلس أن الزميلين جمال عبد الرحيم، وكيل أول النقابة ورئيس هيئة التأديب، وخالد ميري، وكيل النقابة ورئيس لجنة التحقيق سيبدآن عقد جلسات التحقيق يوم الثلاثاء المقبل، وجلسات التأديب يوم الخميس 17 أكتوبر الجاري، على أن يتم استدعاء المحالين للتحقيق والتأديب للمثول أمامهما.
كما قرر المجلس وفقًا للمادة (75) من قانون النقابة إحالة الزميل محسن محمد هاشم محمد، برقم قيد (8408) إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها في قانون النقابة مع منعه من دخول مقرها إلى حين الفصل في التحقيق.