وزير الداخلية ل مساعديه: خطر التنظيمات الإرهابية مازال قائما.. أمن المواطنين واجب مقدس لا تهاون فيه.. والتصدي لكل مظاهر الخروج عن القانون

* وزير الداخلية:
* خطر التنظيمات الإرهابية مازال قائمًا رغم تلقيها عدة ضربات استباقية موجعة
* الشعب المصرى بات واعيًا بما يحاك ضد الوطن من مؤامرات رافضًا ما يطلقه المخربين من دعوات
* تماسك الشعب المصرى لحماية وطنه وتوحده خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة وشرطته هو ما يجعلنا مستعدون دائمًا لتحمل التضحيات
* التصدى لأى مظهر يشكل خروجًا على القانون وملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة
* مواصلة الحملات التموينية المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق
* استمرار الحملات المرورية على مستوى الجمهورية لتنظيم حركة المرور
* تشديد الإجراءات الأمنية على المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة
* رجال الشرطة مؤتمنون على حقوق المواطنين وحرياتهم
* أمن المواطنين واجب مقدس لا تهاون فيه ولا تساهل
* الوزارة لا تألو جهدًا فى توفير جميع الإمكانيات اللازمة لتفعيل الأداء الأمنى
عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اجتماعًا مع مساعدى الوزير بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بالوزارة، وتواصل مع مديرى الأمن على مستوى الجمهورية عبر منظومة "الفيديو كونفرانس" لمتابعة تنفيذ إستراتيجية العمل الأمنى، واستعراض المهام والأهداف الحالية والمرتقبة.
فى بداية الاجتماع، وجه الوزير الشكر لرجال الشرطة على النجاحات الأمنية التى تحققت، وأداء رسالتهم فى حماية أمن واستقرار الوطن، مؤكدًا أن ما لمسه من جد ومثابرة فى أداء الواجب، يؤكد وعى وإدراك رجال الشرطة بما تفرضه المرحلة من تحديات.
واستعرض الوزير الأبعاد المختلفة للوضع الأمنى، مشددًا على أهمية استمرار وتفاعل الخطط الأمنية مع ما تفرضه الاعتبارات الداخلية وتفاعلها مع الوضع الإقليمى بالمنطقة، مشيرًا إلى أنه بالرغم من النجاحات الأمنية التى تحققت إلا أن خطر التنظيمات الإرهابية مازال قائمًا رغم تلقيها عدة ضربات استباقية موجعة، موضحًا أن الشعب المصرى بات واعيًا بما يحاك ضد الوطن من مؤامرات، رافضًا ما يطلقه المخربون من دعوات، مؤكدًا أن تماسك الشعب المصرى لحماية وطنه وتوحده خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة وشرطته هو ما يجعلنا مستعدين دائمًا لتحمل التضحيات ومجابهة جميع التحديات بكل حسم.
كما شدد الوزير على الاستمرار فى تكثيف الجهود فى شتى المجالات والمواقع، والتصدى لأى مظهر يشكل خروجًا على القانون وملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبى الجرائم، واستمرار الحملات الأمنية المكبرة التى تستهدف التشكيلات العصابية، وضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وتنفيذ الأحكام القضائية.
ووجه وزير الداخلية بمواصلة الحملات التموينية المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية لحماية جمهور المستهلكين، وذلك فى إطار إستراتيجية الدولة نحو تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، ولا سيما محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجًا إلى جانب استمرار الحملات المرورية على مستوى الجمهورية لتنظيم حركة المرور بجميع الطرق والمحاور وإزالة جميع المعوقات، للتيسير والتسهيل على المواطنين، والحد من وقوع الحوادث.
وكلف الوزير القيادات الأمنية بضرورة المتابعة الميدانية للقوات لإيجاد الحلول ومواجهة المواقف الطارئة ذات البعد الأمنى، والتأكد من جاهزية القوات، وتشديد الإجراءات الأمنية على المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة، مشيرًا إلى أهمية استمرار تطوير آليات التدريب وبرامجه، والذى يُعد أحد أهم المتطلبات الأساسية للارتقاء بمعدلات الأداء، موضحًا أن الوزارة لا تألو جهدًا فى توفير جميع الإمكانيات اللازمة لتفعيل الأداء الأمنى.
وأكد الوزير أن رجال الشرطة مؤتمنون على حقوق المواطنين وحرياتهم فى إطار الصلاحيات التى يخولها القانون، وأن نجاح رجال الشرطة فى أداء واجبهم مرتبط بمدى تلاحم وتعاون ومساندة المواطنين لهم.
وفى نهاية الاجتماع، أكد وزير الداخلية، أن تحقيق أمن المواطنين واجب مقدس لا تهاون فيه ولا تساهل، وحماية الشعب المصرى ومقدراته أمانة ومسئولية لن نتخلى عنها، وأن رجال الشرطة لديهم العزم والإصرار على أداء واجبهم ليظلوا عند حد الثقة بهم ولاءً للواجب والوطن ودعمًا لمقومات الاستقرار.