أصدر ملك إسبانيا فيليب السادس، أمس، الثلاثاء، قرارا بحل البرلمان، داعيا إلى انتخابات عامة في 10 نوفمبر، بعد الوصول إلى طريق مسدود في عملية تنصيب رئيس الحكومة. وأعلنت رئيسة البرلمان، ميريتشيل باتيت، حل المجلس الذي لم يمر على انعقاده سوى أربعة أشهر. وفاز الحزب الاشتراكي بالأغلبية في الانتخابات الأخيرة بحصد 123 مقعدًا من إجمالي 350، بينما لم يكن ذلك كافيا لتشكيل حكومة منفردة، ولم يحظ بدعم الأحزاب الأخرى، مما صعب عملية تنصيب بدرو سانشيز مرشح الحزب ورئيس حكومة تسيير الأعمال؛ بحسب صحيفة "زمان" التركية. جدير بالذكر أن إسبانيا تشهد حالة من عدم الاستقرار السياسي، إذ ستكون انتخابات نوفمبر المقبلة هي الرابعة على التوالي خلال أربع سنوات. وينص الدستور الإسباني على أنه إذا مر شهران على أول جلسة تنصيب دون تولي رئيس الحكومة مهم منصبه، يتعين على الملك حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية ويصادق على القرار رئيس المجلس. بدورها، أبدت رئيسة البرلمان ثقتها في أن تشهد الدورة التشريعية المقبلة اتفاق الأحزاب على "تشكيل حكومة مستقرة لمجابهة التحديات التي تمر بها البلاد بنجاح".