نصت التعديلات الدستورية التي وافق عليه الشعب بوجود غرفة تشريعية ثانية "مجلس الشيوخ"، وذلك لتوسيع الممارسة الديمقراطية في البلاد، حيث إن نظام المجلسين يتميز بتوزيع الوظيفة النيابية على مجلسين يشكلان معًا السلطة التشريعية، الأمر الذى يضمن توسيع المساهمة فى مناقشة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ومعاهدات التصالح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة، فضلًا عن الاشتراك فى إقرار القوانين بعد تمحيصها، والاطمئنان إلى ملاءمتها للسياق المجتمعى العام، حيث إن وجود غرفتين يمكن من إعادة النظر فيما يقرره أحد المجلسين؛ بناءً على البحث والاستقصاء وتبادل الرأى بين الغرفتين. كما يقوى نظام المجلسين الممارسة الديمقراطية ويعززها، لأنه ينوع التمثيل السياسى لفئات المجتمع المختلفة، ويحقق المساواة بين المواطنين سكانيًا وجغرافيًا، كما أن وجود غرفتين يمنع انفراد غرفة ﻭﺍحدة بالرأى، ويحقق ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ الضرورى فى حالة سيطرة حزب أو تكتل معين ﻋﻠﻰ إحدى الغرفتين. وحدد الدستور كيفية اختبار مجلس الشيوخ وشروك الترشح له كالتالي : - يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوًا. - وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. - ينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون. شروط الترشح يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.