النيابة: الأردني المتهم بالتجسس أخفى 300 شريحة في لعبة أطفال

الأردني المتهم بالتخابر لصالح إسرائيل
قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء برئاسة المستشار مكرم عواد ، الأحد ، تأجيل محاكمة بشار أبو زيد ، مهندس اتصالات أردني "محبوس" ، وضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلي (موساد) يدعى أوفير هيراري "هارب" ، بتهمة التخابر لصالح دولة أجنبية (إسرائيل) بهدف الإضرار بالمصالح القومية لمصر، وذلك لجلسة 9 أكتوبر الجارى.
وجاء قرار التأجيل للإطلاع على أحراز القضية ، وعرض الإسطوانات المدمجة وما تحتويه في جلسة سرية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى المتهمين قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات ، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل ، على نحو يضر بالأمن القومي المصري.
وتبين من التحقيقات أن المتهم الأردني أرسل طروداً عبر شركات البريد السريع الدولي تحتوي على وسائل إخفاء ومنها (لعبة أطفال) بداخلها شرائح تليفونات محمولة تابعة لشركة محمول مصرية شهيرة ، حيث تم ضبطها وتفريغ الشرائح التي كانت تحتويها وعددهم 300 شريحة تليفون بدون بيانات ، وجميع الشرائح المذكورة مخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 ، فضلا عن ذلك أرسل بعض وحدات التخزين الرقمية المتنقلة (الفلاشات) المحملة بالمعلومات التي يقوم بتجميعها لللإسرائيلي "أوفير هيرارى" في وسائل إخفاء حتى لا يتم اكتشافها.
وأكدت التحقيقات أن المتهم الأول بشار أبو زيد قام ، بناء على تكليف من الإسرائيلي أوفير هيراري ، بالبحث عن عناصر تتعامل في مجال تمرير المكالمات الدولية عبر الإنترنت الإسرائيلي خاصة بدول (مصر - سوريا - السعودية - السودان) مقابل عروض مالية مغرية.
وأمر رئيس المحكمة المستشار مكرم عواد بإخراج المتهم الأردني بشار أبو زيد من قفص الاتهام ، وواجهه بالاتهامات المنسوبة إليه ، لينفيها المتهم ويؤكد أنه لم يقم بأي عمل من أعمال التخابر لصالح أية جهة ، مشيرا إلى أن عمله يقتصر على مجال الاتصالات فقط.
ومن جانبه ، طالب دفاع المتهم بمنحه أجلا حتى دور الانعقاد القادم للمحكمة في شهر نوفمبر المقبل ، حتى يتسنى لهم الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وأحرازها ، مشيرين إلى أنهم حضروا التحقيقات مع المتهم ، ولكنهم لم يتمكنوا من الحصول على الأوراق والمستندات في القضية باعتبار أنها تتعلق بالأمن القومي المصري.