ردا على مذكرة احتجاج عراقية حول منصة بحرية.. الكويت تراسل مجلس الأمن الدولي

توجهت الكويت برسالة إلى مجلس الأمن الدولي تدافع فيها عن حقها في بناء منصة بحرية فوق منطقة "فشت العيج" البحرية، وذلك ردا على مذكرة احتجاج عراقية تعارض إقامة المنصة باعتبارها ستؤثر على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، وجه مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير، منصور العتيبي، رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن، حول بناء منصة بحرية فوق منطقة (فشت العيج) الواقعة في المياه الإقليمية الكويتية.
ونصت الرسالة على أن منصة "فشت العيج" تقع في المياه الإقليمية للكويت، وأن بناء هذه المنصة من الأمور التي تملك الكويت وحدها ممارستها لما لها من سيادة على إقليمها وبحرها الإقليمي، كما تأتي بغرض التأكد من سلامة الملاحة البحرية في خور عبدالله، وتوفير الدعم لبرج ميناء الشويخ، نظرا للزيادة المتوقعة في عدد السفن الخاصة في ظل عدم وجود وسيلة مرئية لمراقبة ومتابعة السفن بالمنطقة.
وأشارت الرسالة إلى الاعتبارات الأمنية الخاصة بالكويت وحاجتها لوجود منظومة حديثة ومتطورة لرصد ومراقبة منطقة خور عبدالله التي تتطلب تواجدًا أمنيًا لمواجهة حوادث الاختراق المتكررة من زوارق مجهولة الهوية للمياه الإقليمية الكويتية باعتبارها مسؤولية كويتية خالصة في حماية حدودها البحرية.
وأكدت الكويت أنها أبلغت الجانب العراقي، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 بشأن إبلاغ الدولة المقابلة، بتاريخ 26 يناير 2017، كما أن بناء المنصة جرى في شهر سبتمبر 2018.
وكان العراق قد اتهم الكويت ب "تتبع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162 في خور عبدالله من خلال تدعيم منطقة ضحلة (فشت العيج) وإقامة منشأ مرفئي عليها من طرف واحد دون علم وموافقة العراق".