وصل الخلاف بين العراقوالكويت بشان الحدود البحرية للدولتين إلى أروقة مجلس الأمن. ودافعت الكويت عن حقها في بناء منصة بحرية فوق منطقة فشت العيج البحرية، ردًا على مذكرة احتجاج عراقية إلى مجلس الأمن الدولي، اعتراضًا على إقامة المنصة باعتبارها ستؤثر على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. ووفق وكالة الأنباء الكويتية كونا، وجه مندوب الكويت الدائم لدى الأممالمتحدة السفير منصور العتيبي رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن، بناء على طلب من الكويت بشأن بناء منصة بحرية فوق منطقة (فشت العيج) الواقعة في المياه الإقليمية الكويتية. العراق من جانبه، اتهم الكويت ب"تتبع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162 في خور عبدالله من خلال تدعيم منطقة ضحلة (فشت العيج) وإقامة منشأ مرفئي عليها من طرف واحد دون علم وموافقة العراق". توثيق موقف لكنّ السفير العتيبي قال اليوم الخميس إن "الرسالة العراقية لمجلس الأمن لم تركز سوى على المنطقة البحرية ما بعد النقطة 162، والمقصود بذلك البحر الإقليمي الذي لا يزال غير مرسم بين البلدين، حيث أراد العراق أن يثبت ويوثق موقفه من هذه النقطة بأن هذه المنطقة ما زالت غير مرسمة بين الدولتين". وأكد أن هذه الرسائل عادة لا ينظر فيها مجلس الأمن وليست مطروحة للنقاش على اعتبار أن الهدف منها هو توثيق الموقف، مشددًا على عدم وجود "أي مشكلة نهائيًا على الحدود البرية أو البحرية إلى حدود النقطة 162". وفرّق السفير بين الحدود التي رسمتها الأممالمتحدة والالتزامات الدولية على البلدين، والبحر الإقليمي الذي لا يزال غير مرسم، لافتًا إلى أن العراقوالكويت ملتزمان بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 833 الذي رسم الحدود البرية والبحرية بين البلدين. مفاوضات جارية وأشار إلى أن المسألة المتعلقة بمنصة "فشت العيج" تمت إثارتها بالفعل، وأن هناك مراسلات بين الجانبين، حيث دعت الكويتالعراق إلى الجلوس في أكثر من مناسبة للبدء بالمفاوضات للانتهاء من هذه المسألة لأهميتها بالنسبة للبلدين، لا سيما أن إنهاءها يسهم في بناء الثقة ويعزز العلاقات الثنائية. وأكد أن "مسألة ترسيم الحدود ما بعد نقطة 162 هي مسألة ثنائية بحتة وليست لها علاقة بالالتزامات الدولية على العراق الذي ينفذ التزاماته الدولية بالكامل". دوافع أمنية ونصت الرسالة على أن منصة "فشت العيج" تقع في المياه الإقليمية للكويت، وأن بناء هذه المنصة من الأمور التي تملك الكويت وحدها ممارستها لما لها من سيادة على إقليمها وبحرها الإقليمي، كما تأتي بغرض التأكد من سلامة الملاحة البحرية في خور عبدالله، وتوفير الدعم لبرج ميناء الشويخ، نظرًا للزيادة المتوقعة في عدد السفن الخاصة في ظل عدم وجود وسيلة مرئية لمراقبة ومتابعة السفن بالمنطقة. وأشارت الرسالة إلى الاعتبارات الأمنية الخاصة بالكويت وحاجتها لوجود منظومة حديثة ومتطورة لرصد ومراقبة منطقة خور عبدالله التي تتطلب تواجدًا أمنيًا لمواجهة حوادث الاختراق المتكررة من زوارق مجهولة الهوية للمياه الإقليمية الكويتية باعتبارها مسؤولية كويتية خالصة في حماية حدودها البحرية. وشددت الكويت على أنها أبلغت الجانب العراقي، وفقًا لاتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار لعام 1982 بشأن إبلاغ الدولة المقابلة، بتاريخ 26 يناير 2017، كما أن بناء المنصة جرى في شهر سبتمبر 2018. ملف التعويضات وفيما يتعلق بملف التعويضات، أعرب السفير العتيبي عن الأمل بأن يتم الانتهاء من هذه المسألة باعتبارها التزامًا دوليًا خلال العامين المقبلين، لافتًا إلى أن "العراق ملتزم بتنفيذ التزاماته الأخرى المتعلقة بالأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية التزامًا كاملًا".
