نشرت الجريدة الرسمية قرارا المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، رقما 5899 و5900 لسنة 2019، الذين ينص الأول منهما على إنشاء فرع للشهر العقاري والتوثيق باسم فرع توثيق مركز خدمات بريد الحركة ويتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية ويكون مقرع محطة مصر مبني مركز الحركة 2 شارع محمود سلامة - محطة مصر - قسم شرطة محرم بك ويقوم باعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني والنوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لمكتب توثيق محرم بك، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من 1 سبتمبر 2019. أما القرار الثاني فينص على إنشاء فرع للشهر العقاري والتوثيق باسم فرع توثيق مركز خدمات بريد الإسكندرية يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية ويكون مقره مركز خدمات بريد الإسكندرية الكائن 13 شارع الغرفة التجارية قسم شرطة المنشية ويقوم باعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشانه لمكتب توثيق الإسكندرية النموذجي، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من 1 سبتمبر 2019. ويأتي ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وعلى قرار المستشار وزر العدل الصادر فى 21 اكتوبر 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه والتى من بينها مكتب توثيق الإسكندرية وعلى قرار وزير العدل رقم 3442 لسنة 2016 بدمج مكتب توثيق اسكندرية أول مع مكتب توثيق اسكندرية ثان تحت مسمى مكتب توثيق إسكندرية النموذجي.