أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن انتهاء جهاز تنمية التجارة الداخلية من ربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، والبدء في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، وذلك في إطار إستراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي. جاء ذلك خلال افتتاح مكتب السجل التجاري النموذجي في رمسيس بحضور عدد من قيادات الوزارة. ونوه وزير التموين، إلى أنه يستهدف الوصول إلى السجل الموحد، حيث تم عقد اجتماع مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة التنمية الصناعية وذلك لربط السجل التجاري مع السجل الصناعي وسجل المستوردين وسجل المصدرين والوكلاء التجاريين وسيصبح الرقم القومي للمنشأة هو الرقم الضريبي، كما سيتيح السجل الموحد توفير شهادات عدم الالتباس. ويتيح السجل الموحد للقطاع المصرفي من خلال قاعدة البيانات إمكانية عمل دراسات وتقارير حول اقتصاد السوق مع إمكانية زيادة عدد العملاء الذين يتم التعامل معهم حيث يوفر السجل التجاري معلومات وبيانات عن نشاط المؤسسة ورؤوس أموال الشركات والمساهمين ومكان نشاط المؤسسة وطبيعة النشاط.