محمود وجدي في قضية فرم مستندات أمن الدولة:كل النشطاء السياسيين لهم ملفات بالجهاز.. والقاضي:"الشاهد ماشافش حاجة"

تأجيل القضية ل 12 مارس لسماع شهادة السيسى و العيسوى
محمود وجدى :
أمن الدولة جهاز سيادى وليس لدى معلومات عن " حرق المستندات "
اتصلت بالقوات المسلحة لحماية مقار أمن الدولة لحفظ المستندات
لا أعلم مضمون المستندات وأهميتها ولماذا تم فرمها
أى مستند تم فرمه أو حرقه يمثل خطر على الأمن القومى المصرى
كل من له نشاط سياسى لديه ملف فى أمن الدولة
أحد الحاضرين للقاضى : " الملفات منشورة على النت يا ريس "
قررت محكمة جنوب الجيزة برئاسة المستشار مصطفى سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي تأجيل القضية المعروفة إعلاميا ب"فرم مستندات أمن الدولة" والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية لجهاز أمن الدولة السابق، و40 متهما آخرين من قيادات وضباط الشرطة، إلى جلسة 12 مارس المقبل لسماع أقوال باقي الشهود وهم الفريق أول عبد الفتاح السيسي واللواء منصور العسيوى والدكتور محمود الحفناوى والاطلاع على أوراق الجنحة المرفقة.
بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا واستمعت المحكمة إلى شهادة اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، والذي أكد أن جهاز أمن الدولة سابقا "الأمن الوطنى حاليا" مستقر بذاته ليست لديه أي معلومات عن طبيعة المستندات التي تم حرقها.
ووجه محمد مقبول، المدعي بالحق المدني، عدة أسئلة للشاهد منها "هل أي مواطن له نشاط سياسي يكون له ملف في أمن الدولة؟"، فأجاب وجدي: "نعم، أي مواطن له نشاط سياسي له ملف في أمن الدولة"، وأكد أنه عندما علم بمسألة حرق مقار أمن الدولة اتصل شخصيا بالقوات المسلحة لحمايتها، وأرسل خطابا رسميا لمدير الجهاز اللواء هشام أبو غيدة للحفاظ على المستندات والمقار وحفظ الأوراق، خاصة أن البلاد كانت في حالة ثورة عارمة والضباط كانوا في حالة ارتباك، وأنه لا يعلم لماذا أصدر اللواء حسن عبد الرحمن تعليماته بفرم تلك المستندات ولا يعلم مضمون تلك المستندات ولا أهميتها ولماذا حرقت لأنه لم يسبق له العمل بجهاز أمن الدولة وأن هذا الجهاز يعد مستقلا بذاته وأن رئيسه هو المتحكم الأول بكل ما يدور فيه وهو الأدرى بما يتم فرمه من المستندات ويعلم جيدا مدى أهميتها من عدمه.
وفجر وجدي مفاجأة أمام المحكمة، حيث أكد أن أي مستند تم فرمه أو حرقه بجهاز أمن الدولة يعد خطرا على الأمن القومي المصري، وأن هذا الجهاز هو جهاز سياسي بالمقام الأول ويكتب التقارير بكل نواحي الحياة الاقتصادية والحزبية والاجتماعية والدبلوماسية والحربية والصناعية وقضايا التجسس.
وسأل المدعي وجدي حول ضرورة التأكيد على فرم المستندات في الكتاب الدوري الذى ينص على ضرورة فرم بعض المستندات؟ فأجاب وجدي بأن "حسن عبد الرحمن أدرى بذلك وقد تكون مستندات خاصة بمعلومات معينة".
واعترضت المحكمة على السؤال الموجه من الحق المدني حول تسريب ملفات أمن الدولة إلى الدول الأجنبية واطلاعها على المعلومات التي تخص الأمن الوطني، فرد القاضي بأن "لا أحد يعلم ما حدث"، فقل أحد المحامين بطريقة ساخرة إن "الملفات منشورة على النت يا ريس"، فهددته المحكمة بالطرد من الجلسة إذا تكلم مرة أخرى دون إذن وأثبتت بمحضرها أنه تم نشر الوثائق والمستندات على القنوات ووسائل الإعلام وبالتالي فمن الممكن أن تكون وصلت إلى الدول الأجنبية.
ومن ناحية أخرى، طلب المدعي بالحق المدني ياسر بهجت حسنين توجيه أسئلة للشاهد فاستعجبت المحكمة قائلة "هو إنت بتاع بطيخ؟" وذلك ردا على قوله بأنه مدع بالحق المدني في القضية، فوجه سؤالا عن "وجود خطاب موجه من أمن الدولة للرئاسة عن وجود معلومات حول احتمال قيام تظاهرات غاضبة قد تؤدى إلى ثورة وخطورتها فلماذا لم يتم تأمين مقار أمن الدولة؟"، فاجاب وجدي بأن "المستندات كانت مؤمنة والخطاب صحيح وأن المقار كانت مؤمنة بالفعل وعلمت حين خروجي من الوزارة أن الحفظ المركزي بالجهاز في مدينة نصر لم يتم مسه".
ووجه المدعي سؤالا آخر: "لو كان هنالك كتاب دوري بفرم المستندات بشكل مستمر فلماذ تم فرم هذا الكم من المستندات؟"، فرفضت المحكمة الرد على هذا السؤال ورفضت توجيه أي أسئلة أخرى للشاهد اللواء محمود وجدي، وقالت "إن هذا الشاهد ماشافش حاجة نعمل إيه"، كما رفضت توجيه أي أسئلة من الدفاع للشاهد.
وأكدت المحكمة بعدها أن تحقيقات جنح المعادي المتعلقة بتحقيقات جهاز أمن الدوله مع بعض الأشخاص وصلت إليها، وقامت بفض خطاب الفريق أول عبد الفتاح السيسي والذي قدم اعتذارا للمحكمة عن الحضور وأرسل اللواء صلاح البدري، مساعد رئيس المخابرات الحربية، عوضا عنه.
فسألت المحكمة المدعي بالحق المدني عن مدى استفادته من الشاهد، فأكد لها أنه لا يعلم منصب هذا الشاهد إبان الثورة، فسأل القاضي الشاهد عن منصبه وتبين أنه كان رئيس جهاز الأمن التابع للمخابرات الحربية بالقوات المسلحة، وسألته المحكمة عن معلوماته حول الواقعة، فأكد أن "معلوماته عامة وهى ما تواتر من محاولة بعض ضباط أمن الدولة لحرق وثائق بشكل متعمد وبدء جموع من المواطنين اقتحام المقار لمنع إتلاف المستندات".
فسألت المحكمة الشاهد حول إجراء التحريات من جهاز المخابرات الحربية، فقال الشاهد إن :كم الموضوعات التي تتعلق بالقوات المسلحة كان كبيرا، ولم يتم تكليفنا بالتحرك والتحقيق في هذه الواقعة، وإنما جاء التكليف من المسئولين عن تأمين المقار بعد دخول المواطنين فقط ولا توجد أي تحريات خاصة بالموضوع".
وسأل المدعي بالحق المدني عن وقت استلام القوات المسلحة تأمين المقار، فأكد الشاهد أنه "كان في شهر مارس 2011، وذلك لأن جهاز أمن الدولة ووزارة الداخلية كانا قائمين بذاتهما، ويمارسان أدوارهما بشكل طبيعي ولم يكن هناك داع للتدخل في شئونهما".
فسأل حول ورود معلومات تفيد باقتحام المقار، فرد الشاهد بأن "الكلام كان يتواتر والمسألة لم تعننا بشكل مباشر للتدخل فيها".
فسأل: "هل تم إبلاغ المجلس العسكري بمحاولة الاقتحام"، فأكد الشاهد أنه ليس لديه أي بلاغات والمسألة ترجع للمجلس العسكري الذي لست عضوا فيه.
فقال المدعي بالحق المدني للمحكمة: "الشاهد معلوماته محدودة وعامة ونحن مصممون على حضور الفريق عبد الفتاح السيسي".
ثم قام القاضي بفض خطاب اعتذار اللواء محمود العيسوي والذي أفاد فيه بأنه يؤدي مناسك العمرة، فوجه حديثه للمدعي بالحق المدني بأن "معلومات العيسوي لن تكون أكثر من معلومات وجدي، وليست هناك ضرورة لاستدعائه مرة أخرى، وأنه رجل مريض وقد يأتي للمحكمة، ومن الممكن أن يكون يعاني من مرض الزهايمر".
ثم قامت المحكمة بفض الحرز المذكور سابقا والمطلوب من المدعي بالحق المدني والذي احتوى على 13 ملفا لعدد من الأشخاص.