الرئيس اللبناني: الأزمة المالية العالمية وحروب المنطقة والنزوح أثرت على وضعنا الاقتصادي

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الظروف الاقتصادية والمالية والمعيشية القاسية التي يعيشها اللبنانيون حاليا مرجعها تراكم الأزمات، لا سيما الإرث الاقتصادي الكبير والأزمة المالية العالمية والحروب الدائرة في محيط لبنان والنزوح السوري، مشيرا إلى أن عدد النازحين أصبح يوازي نصف سكان لبنان تقريبا، بما يلقيه هذا الأمر من أعباء كبيرة على البلاد.
جاء ذلك خلال استقبال عون وفدا من وزراء ونواب الحزب التقدمي الاشتراكي (الممثل السياسي الأكبر للطائفة الدرزية) في المقر الرئاسي الصيفي في بلدة بيت الدين بمحافظة جبل لبنان، والتي تعد المعقل الرئيسي لأبناء طائفة الموحدين الدروز.
وقال الرئيس اللبناني إن الجهود تنصب حاليا على معالجة نتائج هذه الأحداث والتوصل في القريب لحلول تتيح للبنان النهوض من كبوته الاقتصادية والمالية، معربا عن تطلعه للبدء في تنفيذ بنود الورقة المالية – الاقتصادية التي تم التوصل إليها قبل نحو 10 أيام خلال اجتماعه ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزراء المجموعة المالية والاقتصادية.
وأضاف: "نعمل على الخروج من الأجواء الإعلامية التي كانت تبشرنا لأكثر من سنة بتخفيض سعر الليرة وانهيارها والوطن وما إلى ذلك.. نطمئنكم أننا سنبذل قصارى جهدنا لنخرج من هذه الحالة، وهذه بشارة لكم نعمل على أن تتحقق، وجميعنا مدعوون لتضافر الجهود لإعادة إعمار لبنان مهما اختلفنا في السياسة".
وكان عون والحريري وبري قد توافقوا على تطبيق مجموعة من الخطوات الأساسية في سبيل النهوض بالاقتصاد اللبناني وتعزيز وضع المالية العامة للدولة، تبدأ بتعزيز الاستقرار السياسي، والمحافظة على سعر صرف الليرة والاستقرار الائتماني، وأن يتم إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2020 في مواعيدها الدستورية (مع مطلع العام المقبل) والالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019 (التي أُقرت أواخر شهر يوليو الماضي) وما انطوت عليه من تقشف وخفض للإنفاق العام، والبدء في إطلاق المشروعات الاستثمارية، والتطبيق الكامل لخطة معالجة عجز قطاع الكهرباء وإقرار تشريعات إصلاحية تتعلق بالمناقصات العامة ومعالجة التهرب الضريبي والجمارك وإنجاز إعادة هيكلة الدولة والإصلاح القضائي والتشدد في ضبط إهدار المال العام ومكافحة الفساد.
من ناحية أخرى، شدد الرئيس اللبناني على أن مصالحة الجبل (التي أُبرمت عام 2001 وأنهت الاقتتال بين المسيحيين والدروز في منطقة الجبل) راسخة ولن تهتز مهما وقع من اختلافات في السياسية، مشيرا إلى أنه يتطلع لزوال آثار أحداث العنف التي وقعت في الجبل قبل نحو شهرين في غضون وقت قصير.
وانفرجت أحداث عنف الجبل إثر اجتماع خماسي عُقد في قصر بعبدا الجمهوري في 9 أغسطس الجاري، ضم عون وبري والحريري، وطرفي الأزمة الرئيسيين الزعيم السياسي الدرزي وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، والنائب طلال أرسلان رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، أفضى إلى مصالحة أنهت توترا وسجالا سياسيا محتدما بين القوى السياسية الرئيسية في البلاد أدى إلى توقف عمل الحكومة قرابة شهر ونصف الشهر.
ووقعت في منطقة الجبل في 30 يونيو الماضي، أحداث عنف مسلحة أودت بحياة شخصين وإصابة أشخاص آخرين، على نحو تسبب في توتر سياسي شديد في عموم لبنان، وذلك على خلفية زيارة أجراها وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إلى عدد من قرى الجبل، حيث اندلعت اشتباكات نارية مسلحة بين أعضاء الحزب الديمقراطي اللبناني الحليف لباسيل، وبين الحزب التقدمي الاشتراكي، بعدما اعتبر الفريق الأخير أن "باسيل" أدلى بتصريحات من شأنها إشعال الفتنة الطائفية بين المسيحيين والدروز من سكان الجبل.