أعرب المطارنة الموارنة في لبنان عن استنكارهم الشديد لأحداث العنف والاشتباكات المسلحة التي شهدتها منطقة الجبل، الأحد الماضي، على نحو أودى بحياة شخصين وإصابة آخرين، مطالبين سلطات الدولة إلى تطبيق القانون والعدالة بحق الجناة مرتكبي تلك الأحداث، منعا لحدوث انفلات أمني ينال من هيبة الدولة. جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري للمطارنة الموارنة في الصرح البطريركي في (بكركي) برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي. أكد المطارنة الموارنة ضرورة التزام السياسيين اللبنانيين خطابا يخلو عن التحدي في علاقاتهم بعضهم ببعض، مشددين على أن العنف لا يولد إلا العنف والخراب للبنان، خاصة أن البلاد تئن تحت وطأة الأزمات المالية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، وهو ما يستدعي توفير أقصى درجات الهدوء لاعتماد معالجة لتلك الأزمات. وأبدى الآباء الموارنة امتعاضهم لتأخر إقرار مشروع الموازنة العامة لعام 2019، خاصة أن نصف العام انقضى بالفعل، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها حماية المال العام، وضبط إهداره وتحقيق العدالة الضريبية، تمهيدا للمضي قدما في الإصلاح المالي والاقتصادي الذي يجنب البلاد خطر الانهيار. وشهدت منطقة الجبل، الأحد الماضي، اشتباكات نارية مسلحة، حيث قطع عدد من أنصار وعناصر الحزب التقدمي الاشتراكي الطرق بمدن وقرى الجبل، تعبيرا عن الاحتجاج على زيارة كان يجريها وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، كما تعرض موكب وزير شئون النازحين صالح الغريب، وهو حليف لباسيل لإطلاق النيران عقب مشاركته في جانب من جولة الوزير باسيل. وكان المحتجون على زيارة باسيل إلى الجبل، قطعوا الطرق بهدف منع باسيل من استكمال جولته بعدما اعتبروا أن بعض التصريحات التي أدلى بها تستهدف الوقيعة، وتشعل الفتنة الطائفية بين الدروز والمسيحيين من سكان الجبل. وقُتل عنصران أمنيان من المرافقين لوزير شئون النازحين صالح الغريب، المنتمي للحزب الديمقراطي اللبناني الحليف للوزير باسيل، كما أُصيب آخرون جراء اشتباكات نارية متبادلة مع محتجين، وذلك أثناء مرور موكب الوزير الغريب، وتبادل الحزب الديمقراطي اللبناني والحزب التقدمي الاشتراكي، إلقاء اللائمة والمسئولية على بعضهما البعض في وقوع الحادث. وتعد منطقة الجبل المعقل الرئيسي لأبناء طائفة الموحدين الدروز، ويعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط، الممثل السياسي الأكبر للطائفة الدرزية في لبنان، يليه الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة النائب، طلال أرسلان، (المتحالف مع التيار الوطني الحر وحزب الله)، إضافة إلى حزب التوحيد العربي برئاسة الوزير السابق، وئام وهاب، والذي يعد بدوره حليفا لأرسلان في مواجهة جنبلاط.