قضت دائرة مستأنف مستعجل بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد أيوب وسكرتارية حسن قرنى بشطب دعوى وقف الأعمال المادية لتاسيسية الدستور لعدم حضور المدعين . كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت بعدم الاختصاص النوعى لنظر الدعوى ،وكان مقيم دعوى قد طالب بوقف الاعمال المادية لتاسيسية الدستور وتقدم باستئناف مستعجل على الحكم الصادر بعدم الاختصاص ودفع محاميه باختصاص محكمة القاهرة للامور المستعجلة بنظر الدعوى, وطالب بوقف جميع الاعمال المادية الخاصة بتاسيسية الدستور باعتبار ان مشروع التاسيسية ليس قانون وانما عمل مادى يمثل عقبات وتصرفات مادية يجوز للقاضى بالامور المستعجلة التصدى لها لازالتها وقد كان التحضير له باطل وكان من المفترض اعداده من مجلس الشعب ويصدر من السلطة الحاكمه وينشر فى الجريدة الرسمية ، وقد أعطى قانون المرافعات للقاضى المستعجل وقف الاعمال غير المشروعة مما يتضح عدم مشروعية تلك اللجنة حيث تم اغتصاب حق ممثل اتحاد العمال المنتخب من هيئة المكتب العام للاتحاد عمال مصر فى تاسيسة الدستور الذى لاينتمى لاى حزب سياسى او جماعة قبل الثورة مما ادى للاستبعاد واستقدام أحد ممثلى حزب الاغلبية ليمثل عمال مصر .