شطب دعوى وقف "الأعمال المادية" لتأسيسية الدستور لعدم حضور المدعين

شطبت دائرة مستأنف مستعجل بمحكمة القاهرة للامور المستعجلة برئاسة المستشار محمد أيوب وسكرتارية حسن قرنى دعوى وقف الاعمال المادية لتأسيسية الدستور لعدم حضور المدعين .

وكانت محكمة القاهرة للامور المستعجلة قد قضت بجلسة 26 ديسمبر 2012 بعدم الاختصاص النوعى لنظر الدعوى ،وكان مقيم دعوى وقف الاعمال المادية لتاسيسية الدستور لاغتصاب مقعد الممثل الشرعى لاتحاد عمال مصر فى التاسيسية تقدم باستئناف مستعجل على الحكم الصادر بعدم الاختصاص ودفع محاميه باختصاص محكمة القاهرة للامور المستعجلة بنظر الدعوى بوقف جميع الاعمال المادية الخاصة بتأسيسية الدستور باعتبار ان مشروع التاسيسية ليس قانون وانما عمل مادى يمثل عقبات وتصرفات مادية يجوز للقاضى بالامور المستعجلة التصدى لها لازالتها .

وقد كان التحضير له باطل وكان من المفترض اعداده من مجلس الشعب ويصدر من السلطة الحاكمه وينشر فى الجريدة الرسمية ،وقد أعطى قانون المرافعات للقاضى المستعجل وقف الاعمال غير المشروعة مما يتضح عدم مشروعية تلك اللجنة حيث تم اغتصاب حق ممثل اتحاد العمال المنتخب من هيئة المكتب العام للاتحاد عمال مصر فى تاسيسة الدستور الذى لاينتمى لاى حزب سياسى او جماعة قبل الثورة مما ادى للاستبعاد واستقدام احد ممثلى حزب الاغلبية ليمثل عمال مصر .