قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الاولي برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعاوي المقامة لالغاء الاجراءات بالدعوي الي الاستفتاء علي الدستور كان الدكتور "هشام سيد أحمد فرج" - ممثل الاتحاد العام لاتحاد نقابات عمال مصر للجمعية التأسيسية لإعداد الدستور - اقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإلغاء وقف قرار رئيس الجمهورية بدعوى الناخبين للاستفتاء على الدستور يوم السبت القادم ووقف أعمال اللجنة التأسيسية . وقال هشام - في دعوته التي حملت 13036 لسنة 67 ق، والتي أقامها ضد رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للاستفتاء على الدستور ورئيس اللجنة التأسيسية ووزيري الداخلية والعدل- بأن هناك اغتصاب على حق تمثيل عمال مصر في التأسيسية، وذلك باعتباره مرشح الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المنتخب لتمثيل الاتحاد في الجمعية التأسيسية، إلا أنه تم الترشيح أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لتمثيل العمال دون أن تتبع الإجراءات القانونية