حقوقي ليبي يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولية الحفاظ على حياة المدنيين

أدان سراج التاورغي، الحقوقي الليبي، جريمة قصف طائرة تركية لشاحنتين مدنيتين جنوب مدينة سرت؛ ما أسفر عن استشهاد سامي سليمان بوفرنه الفاخري، أمام أعين ابنه "مهاب" الذي يبلغ من العمر 7 سنوات، والذي كان شاهدًا على قصف شاحنة والده وتصفيته بالرصاص أمام عينيه.
وأكد التاورغي في بيان له أن ما حدث جريمة وحشية جديدة تضاف إلى سجل الجرائم التي ترتكبها المليشيات الإرهابية الإجرامية التابعة للمجلس العسكري بمصراته المدعوم من تركيا ضد الشعب الليبي.
وقال إن الضحايا مدنيون والجريمة ميليشياوية وستبقى في ذاكرة ليبيا وتحتفظ بها ذاكرة هذا الطفل الناجي الوحيد من الحادث الإرهابي، مؤكدا وجود خطورة شديدة على المدنيين في الاحياء السكنية بسبب القصف المتواصل الذى تقوم به الطائرات التركية لدعم المليشيات المسلحة.
وأضاف "لا يمر يوم دون الحديث عن الوجود التركي في ليبيا، والذي يكتشف من خلال أسلحتها الموجهة إلى صدور الليبيين دعما للفوضى، وهو الوجود الذي تقدم له حكومة الوفاق الإخوانية برئاسة فايز السراج الغطاء الشرعي للتدخل التركي في ليبيا، وهو ما أثبت بشكل كبير أن حكومة الوفاق رهينة للميليشيات والتنظيمات الإرهابية".
وقد اعتمدت حكومة الوفاق الإخوانية المدعومة من قطر على الطائرات المسيرة التركية في قصف مراكز الجيش الوطني الليبي واستهداف المدنيين في عدة مناطق من البلاد، كما زودت تركيا بشكل معلن الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق بأسلحة متنوعة من ضمنها طائرات، ومدرعات قتالية ووسائل دفاع جوي، وتم إرسال العديد من شحنات السلاح إلى ليبيا على غرار السفينة التي قدمت في أواخر مايو الماضي من ميناء "سامسون" التركي، محمّلة بأسلحة وذخائر متنوعة وآليات عسكرية إلى ميناء العاصمة طرابلس في خرق واضح للحظر الدولي على ليبيا المفروض من مجلس الأمن منذ عام 2011.
وأكد "التاورغي" أن الطائرات التركية المتعاونة مع الطيران الإسرائيلي في الجريمة ارتكبت جرائم كبرى في حق الليبيين وسفكت دماءهم على غرار استهداف إحداها لعدد من السيارات المدنية بالقرب من محطة وقود السايح "شيل السايح"، في الرابع من يوليو الماضي، مخلفة عددًا من القتلى والجرحى، كما ارتكب الطيران التركي دون طيار الذي تستعين به مليشيات طرابلس في ترهونة الليبية ما وصفه المجلس البلدي للمدينة ب"جرائم حرب محرمة دوليا".
وأشار التاورغى إلى أن قصف الأحياء السكنية يمثل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، لافتا إلى أن الجريمة تالى استهداف الشاحنة لم ينج منها سوى طفل وهي ترقى لأن تكون جريمة حرب، داعيا بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتحرك الفوري لحماية المدنيين، وفتح تحقيق عاجل في الحادثة بما يمهد لتقديم المعتدين إلى العدالة الدولية.
وطالب التاورغي المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته في الحفاظ على الأمن وحماية المدنيين في ليبيا والوقوف بشكل حازم في مواجهة ما تقوم به المليشيات الإرهابية من انتهاكات للقانون الدولي.