"حقوقي ليبي" يدين قصف طائرات تركية للمدنيين في سرت

أدان سراج التاورغي، الحقوقي الليبي، جريمة قصف طائرة تركية، لشاحنتين مدنيتين جنوب مدينة سرت، ما أسفر عن استشهاد "سامي سليمان بوفرنه الفاخري"، أمام أعين ابنه "مهاب"، الذي يبلغ من العمر 7 سنوات، والذي كان شاهدًا على قصف شاحنة والده، مؤكدًا أنها جريمة وحشية جديدة تُضاف إلى سجل الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الإرهابية الإجرامية التابعة للمجلس العسكري مصراته، المدعوم من تركيا ضد الشعب الليبي.
وقال، في بيان له، اليوم الخميس، إن الضحايا مدنيين، والجريمة ميليشياوية وستبقى في ذاكرة ليبيا، وتحتفظ بها ذاكرة هذا الطفل الناجي الوحيد من الحادث الإرهابي، مؤكدا وجود خطورة شديدة على المدنيين في الأحياء السكنية بسبب القصف المتواصل الذي تقوم به الطائرات التركية لدعم الميليشيات المسلحة.
وأضاف: "لا يمر يوم دون الحديث عن الوجود التركي في ليبيا والذي يتكشف من خلال أسلحتها الموجهة إلى صدور الليبيين دعما لفوضى وهو الوجود الذى تقدم له حكومة "الوفاق" الإخوانية برئاسة فايز السراج، الغطاء الشرعي للتدخل التركي في ليبيا، وهو ما أثبت بشكل كبير أن حكومة الوفاق رهينة للميليشيات والتنظيمات الإرهابية".
واعتمدت حكومة الوفاق الإخوانية المدعومة من قطر على الطائرات المسيرة التركية في قصف مراكز الجيش الوطني الليبي واستهداف المدنيين في عدة مناطق من البلاد، كما زودت تركيا بشكل معلن الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق بأسلحة متنوعة من ضمنها طائرات ومدرعات قتالية ووسائل دفاع جوي، وتم إرسال العديد من شحنات السلاح إلى ليبيا على غرار السفينة التي قدمت في أواخر مايو الماضي من ميناء "سامسون" التركي، محمّلة بأسلحة وذخائر متنوعة وآليات عسكرية إلى ميناء العاصمة طرابلس في خرق واضح للحظر الدولي على ليبيا المفروض من مجلس الأمن منذ عام 2011.
وأكد أن الطائرات التركية، المتعاونة مع الطيران الإسرائيلي في الجريمة، ارتكبت جرائم كبرى في حق الليبيين، وسفكت دماءهم، على غرار استهداف إحداها لعدد من السيارات المدنية بالقرب من محطة وقود السايح "شيل السايح"، في الرابع من يوليو الماضي، مخلفة عددًا من القتلى والجرحى، وارتكب الطيران التركي بدون طيار الذي تستعين به ميليشيات طرابلس في ترهونة الليبية ما وصفه المجلس البلدي للمدينة ب"جرائم حرب محرمة دوليا".
وأكمل أن قصف الأحياء السكنية يمثل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، لافتا إلى أن الجريمة التي استهدفت الشاحنة لم ينجوا منها سوى طفل وهى ترقى لأن تكون جريمة حرب، داعيا بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتحرك الفوري لحماية المدنيين، وفتح تحقيق عاجل في الحادثة بما يمهد لتقديم المعتدين إلى العدالة الدولية.