تنظر اليوم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى الدعوى الوحيدة المحالة من محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية، لمخالفتها الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى. جاء ذلك لضم الجمعية بتشكيلها الثانى عددًا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى بالمخالفة للإعلان الدستوري الصادر فى 2011 وذلك لحين الفصل في دستورية المادة 79 لسنة 2012 والتي نصت على تحصين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى من الحل أمام أى محكمة. كانت الدستورية قد نظرت منازعتين طالبتا وقف أعمال الجمعية التأسيسية وحلها وقررت حجزها للحكم بجلسة 3 مارس المقبل وعلى مدار الأشهر الماضية كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العيا تعيد تقريرها بالرأي القانوني حول دستورية قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور