تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة غداً الأحد أولي جلسات الدعوى الوحيدة المحالة من محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة للمطالبة بإلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية، لمخالفتها الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء تشكيل الجمعية التأسيسية الاولى، لضمها عددًا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى بالمخالفة للإعلان الدستوري الصادر فى 2011 وذلك لحين الفصل فى دستورية المادة 79 لسنة 2012 والتى نصت على تحصين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى من الحل امام اى محكمة . كانت الدستورية قد نظرت منازعتى التنفيذ اللتين طالبتا وقف أعمال الجمعية التأسيسية وحلها وقررت حجزها للحكم بجلسة 3 مارس المقبل وعلى مدار الاشهر الماضية كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العيا تعيد تقريرها بالرأى القانونى حول دستورية قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور
وأكد ايهاب الطماوى المحامي ومقيم الدعوي إن هذه الجمعية كونت بناءاً على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 310 لسنة 2011 باجتماع مجلسي الشعب والشورى لاختيار أعضاء الجمعية ولكن هذه الجمعية تم اختيار أعضاءها بالمخالفة للمادة 60 من الإعلان الدستورى لأن 50 فى المائة من أعضائها من أعضاء مجلس الشعب والشورى ينتمون لتيار الإسلام السياسي، وأن 39 فى المائة من أعضائها من الأحزاب السياسية رغم أن هذه الأحزاب لا تمثل أكثر من 5 فى المائة من الشعب المصري.