الدستورية العليا تنظر دعوى ثانية لحل الجمعية التأسيسية غدًا

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة غداً الأحد أولى جلسات الدعوى الوحيدة المحالة من محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة التى تطالب بإلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية، لمخالفتها الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى، لضمها عدد من أعضاء مجلسى الشعب والشورى بالمخالفة للإعلان الدستورى الصادر فى 2011 وذلك لحين الفصل فى دستورية المادة 79 لسنة 2012 والتى نصت على تحصين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى من الحل أمام أى محكمة.
كانت الدستورية قد نظرت منازعتى التنفيذ اللتين طالبتا وقف أعمال الجمعية التأسيسية وحلها وقررت حجزها للحكم بجلسة 3 مارس المقبل وعلى مدار الأشهر الماضية كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تعد تقريرها بالرأى القانونى حول دستورية قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وأكد إيهاب الطماوى المحامى ومقيم الدعوى أن هذه الجمعية كونت بناءً على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 310 لسنة 2011 باجتماع مجلسى الشعب والشورى لاختيار أعضاء الجمعية ولكن هذه الجمعية تم اختيار أعضائها بالمخالفة للمادة 60 من الإعلان الدستورى لأنها 50 فى المائة من أعضائها من أعضاء مجلس الشعب والشورى الذين ينتمون إلى تيار الإسلام السياسي، وأن 39 فى المائة من أعضائها من الأحزاب السياسية رغم أن هذه الأحزاب لا تمثل أكثر من 5 فى المائة من الشعب المصري.
وأكد فى دعواه أن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بوضعها الحالى مخالف لإعلان الدستور الذى ساوى بين جميع المواطنين فى مصر، كما أن هذه الجمعية لم تمثل جميع أطياف الشعب المصري، حيث تم استبعاد العديد من فئات المجتمع على رأسهم المحامين والمرأة والشباب.